أدانت الرئاسة، والمجلس الوطني، والحكومة، وفصائل ووزرات فلسطينية، مساء اليوم الجمعة إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لطفل  فلسطيني في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل علي أبو عليا (13 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص إسرائيلي طاله خلال مشاركته بمسيرة سلمية في قرية المغير شرق رام الله.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن هذه الجريمة تؤكد بشاعة الاحتلال وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدة أنها استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن السكوت عليه.

ودعت المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية للفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جهته نعى رئيس الوزراء محمد اشتية الشهيد الطفل "أبو عليا"، معبرًا في منشورٍ له على فيسبوك عن تعازيه لعائلته وللشعب الفلسطيني.

وأردف "اشتية"، إن هذه "الجريمة تضاف لسجل حافل من جرائم الاحتلال الذي لا يفرق بين كبير وصغير ويستهدف البشر والشجر والحجر وكل ما هو فلسطيني".

ووصفت وزارة التربية والتعليم، في بيانٍ وصل "وكالة سند للأنباء" استهداف الطفل وقتله برصاص الاحتلال "جريمة".

وقالت الوزارة، إن التقارير التي أعدتها لرصد انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين تعكس هجمة إسرائيلية متصاعدة اتجاههم.

وشددت على ضرورة التدخل الدولي والحقوقي لتوفير الحماية لأطفال فلسطين، إنفاذا لما نصّت عليه المواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل، مؤكدة أن

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق طفل فلسطيني بمسيرة سلمية على مدخل قريته.

واعتبرت "الخارجية" في بيانٍ وصل "وكالة سند للأنباء" أن ما حدث هو "جريمة حرب وضد الإنسانية"، محملةً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.

وحذرت من التعامل مع جرائم الاحتلال والإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم ومستوى معاناة العوائل الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها.

وجاء في البيان، على المجتمع الدولي "أن يخجل من صمته ولامبالاته اتجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل".

وأكدت أنها ستتابع مع الجنائية الدولية هذه الجريمة، وتطالبها بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة المجرمين.

بدورها، بيّنت حركة حماس" أن الاحتلال تعمد قتل الطفل "أبو عليا" بإطلاق الرصاص الحي عليه.

وأضافت "حماس" في بيانٍ وصل "وكالة سند للأنباء" أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تستوجب ملاحقته ومعاقبته بالوسائل كافة.

وأشارت إلى "ضرورة العودة للتوافق الوطني على خيار مقاومة الاحتلال"، مشددةً على أن "خيار المقاومة هو القادر لجم الاحتلال وهجمة المستوطنين المتصاعدة في مختلف مدن الضفة".

فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، استهداف الطفل "أبو عليا" إمعانًا في سياسة القمع والإعدام التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقالت "الجهاد" في بيانٍ لها، "هذه الجرائم تؤكد فشل وخبية التطبيع مع الاحتلال، فما هي إلا غطاء لجرائمه".

من جهتها أوضحت لجان المقاومة الشعبية، أن جريمة إعدام الطفل، تكشف مدى "فاشية وعنصرية جنود الاحتلال"، داعيةً إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ردًا على جرائم الاحتلال.

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن هذه "الجريمة تأتي في سياق عقيدة القتل التي تحكم سياسة وممارسات هذا الاحتلال".

وبيّنت في بيان لها، أنّ إقدام الاحتلال على ارتكاب هذه الجريمة تأتي في إطار تكريس الاحتلال كواقعٍ على الأرض، على طريق محاولة فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، واستكمال مشروع التهويد والضم.

وشدّدت على أنّ الرد على جريمة اليوم يتطلّب إشعال فتيل الانتفاضة الشعبيّة العارمة، وما يتطلّبه ذلك من تفعيل أشكال المقاومة كافة وفي المقدمة منها المقاومة المسلّحة.

ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، استشهاد 7 أطفال تراوح أعمارهم بين (13 و17 عامًا) برصاص جيش الاحتلال.