منح نواب الاتحاد الأوروبي مهلة 3 أيام تنتهي، الأحد المقبل، لحسم محادثات التجارة مع بريطانيا، ورغم ذلك ما زالت حقوق الصيد العقبة الدائمة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير إنه مازالت هناك "خلافات كبيرة" في المحادثات التجارية مع المملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالعقبة القائمة منذ فترة طويلة والخاصة بحقوق الصيد.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على تويتر، نشر بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "تضييق فجوة هذه الخلافات سيكون أمرا صعبا للغاية".

وأضافت أن المفاوضات سوف تستمر اليوم الجمعة.

وحدد البرلمان الأوروبي يوم الأحد المقبل موعدًا نهائيًا للمسؤولين للتوصل إلى اتفاق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، إن التوصل إلى اتفاق غدًا الجمعة سيكون "أمرا صعبا ولكنه ممكن".

كان بارنييه قد صرح في وقت سابق بأن المحادثات أحرزت تقدماً جيداً، لكنه حذر من أن "هناك عقبات مازالت قائمة".

وكانت لندن وافقت الأسبوع الماضي على إلغاء فقرات من قانونها "السوق الداخلية" المثير للجدل.

ويمنح هذا القانون بريطانيا السلطة لإلغاء أجزاء من اتفاق انسحابها مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، للبدء في إجراء قانوني ضد بريطانيا.

وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها لا تزال في السوق الموحدة خلال فترة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري.

 وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، سيتم فرض تعريفات وإجراء عمليات فحص جمركي عوضا عن ذلك.

وستخضع المبادلات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، ما يعني فرض رسوم جمركية وحصص.

وحيال هذه الشكوك أعدت الدول الأوروبية تدابير طارئة للحفاظ على الرحلات الجوية والنقل البري مع بريطانيا لستة أشهر إذا التزمت لندن أيضا بذلك.

 ووافق البرلمان الأوروبي على تدابير مؤقتة لضمان استمرارية حركة المرور تحت المانش بين فرنسا وبريطانيا.