أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسعه الاستيطاني المخالف لكافة القوانين الدولية، مستغلًا حالة الصمت الدولي، وعدم تنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن.
جاءت تصريحات "أبو ردينة" بمناسبة مرور 4 سنوات على صدور القرار 2334 عن مجلس الأمن الدولي.
وأكد "أبو ردينة" أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وشد على أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
وكرر مطالبته للاحتلال بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وجدد دعوته بأن الاحتلال يحترم جميع التزاماته القانونية في هذا المجال، وأنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.
وشدد الناطق الرسمي على أن هذا القرار شكل إدانة واضحة لإسرائيل على سياساتها الاستيطانية الاستعمارية من قبل المجتمع الدولي جميعه بما فيه الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أن الرد الإسرائيلي على القرار كان الإعلان عن مزيد من المشاريع والمخططات الاستيطانية، وتركيزها في القدس.
وأدان "أبو ردينة" الصمت الدولي تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تفعيل القرارات ضده باعتباره دولة فوق القانون.
ودعا لتوجه دولي حقيقي لمحاسبة الاحتلال على استيطانها المخالف لكافة القوانين الدولية.
