طالب رئيس الوزراء محمد اشتية المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف المشاريع الاستعمارية في الأرض الفلسطينية، وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2334، كون يمثل الإرادة الدولية في مواجهة الاستيطان.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إن الحملة الانتخابية المقبلة في إسرائيل بعضها منصب على الأرض الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان، مثل كل الحملات السابقة.

 وقال إن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على ارض مطار القدس في قلنديا يشير إلى تجاهل فاضح للموقف الدولي الرافض للاستيطان، وتستر تحت ما تبقى من أيام لإدارة دونالد ترمب.

وثمن صمود الفلسطينيين الذين يتعرضون لإرهاب المستوطنين، في كل من: كفر قدوم، ودير جرير، وبروقين، وكفر الديك، وجالود، وقريوت، واللبن الشرقية.

 وكذلك كفل حارس، وبديا، وعاطوف، وياسوف، وبيت دجن، ومسافر يطا، وبورين، ومادما، وعصيرة.

وطالب هيئات الأمم المتحدة المقيمة في فلسطين بتسيير فرق حماية لأهلنا في تلك المناطق.

وحذر في الوقت ذاته من خطر هذا العدوان الذي يجري تحت نظر وحماية جيش الاحتلال، وضرورة وقفة محلية ودولية جماعية لمواجهة ذلك.

وأدان رئيس الوزراء اقتحام قوات الاحتلال لمجمع فلسطين الطبي، وترويع المرضى، وإصابة عدد منهم بالرصاص، والغاز المسيل للدموع.

كما أدان قرار سلطات الاحتلال بمنع تطعيم الأسرى في سجون الاحتلال.

وحمل اشتية سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم.

وطالب بتوفير التطعيم لهم تحت إشراف ورقابة الصليب الأحمر الدولي.

وفي سياق منفصل، أكد بتشكيل لجنة تحقيق حول ما حدث في مقام النبي موسى أول أمس.

وتابع "هذا المكان لم يكن مهملا، بل تم ترميمه وترتيبه لما يليق به، ولذلك أوعزنا للجهات ذات العلاقة بتقديم كل عناية للحفاظ عليه، كموقع ديني وتاريخي وأثري".

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة بشأن الحد من تفشي فيروس كوروناتأتي بنتائج جيدة ولكن بطيئة، وليس في كل المحافظات.

وأشار إلى أنه بعد أيام تنتهي هذه الإجراءات، ونراقب ما إذا سنمددها او لا، وندرس أفضل الطرق لحماية أبناء شعبنا،.

ونوه إلى أنه تم القيام بكل الإجراءات الإدارية والمالية والاتصالات من اجل الحصول على الدفعة الأولى من الطعومات، التي نأمل أن تكون بحوزتنا قريبا.

وهنأ رئيس الوزراء رئيس دولة فلسطين محمود عباس والقيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا لمناسبة الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وأعرب عن أمله أن يكون العام المقبل عام الحرية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، واتمام الوحدة الوطنية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم أوضاع مدارس مدينة القدس، واحتياجاتها، وأسس توظيف معلمين جدد.

 كما يناقش توصية اللجنة الوزارية لحوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية غير الوزارية، وأجور الترددات، ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبريد السريع، وعنقود التكنولوجيا، والإدارة العامة لمحافظة رام الله والبير.

وسيبحث أوضاع الموظفين العالقين في الخارج، و نظام إدارة النفايات الخطرة، ونظام الشراء العام، ونظام التراث الثقافي غير المادي.