أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بوجوب المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مقاطعته اقتصاديا، إلى أن ينسحب من الأراضي المحتلة كافة.

وجاء في بيان لـ "الاتحاد" مساء أمس السبت، أن الفتوى تخصّ إسرائيل وبضائعها ومنتجاتها، باعتبارها تحتل أراضي عربية وتعتدي وتستولي على أراضي الفلسطينيين والجولان السورية، ولا زالت تحتل المسجد الأقصى".

وبيّن أن ردع العدوان، وإخراج المعتدين من الأراضي المحتلة ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة "فريضة شرعية وضرورة إنسانية".

وتابع: "إن مقاومة هذا العدوان بجميع الوسائل المشروعة تقرها الفطَر السليمة، وتنص عليها القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، ودساتير الدول".

وأشار البيان، إلى بعض النصوص القانونية، منها المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907، التي تنص على أنه "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو".

واستدرك: "كما تنص القوانين الدولية على أن الاحتلال حالة مؤقتة، ولا يجوز له مصادرة الممتلكات الخاصة بالمواطنين، أو تدميرها".

وأكد أن "هناك عشرات القرارات للأمم المتحدة تدل على حق المقاومة وصد العدوان، وتحرير الأراضي المحتلة".

وقال "الاتحاد": "بناء على ذلك فإن كل من يشتري أو يسوق منتجات المحتلين الغاصبين فهو آثم ومشترك في هذه الجريمة".

وأوضح أن الأدلة الشرعية القاطعة، والمقاصد الشرعية، والمصالح المعتبرة، تدل على وجوب المقاطعة الاقتصادية لجميع السلع والبضائع والخدمات والتقنيات التي يُنتجها الاحتلال".

واستدرك: "لذا فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استيرادها، ولا الانتفاع بها، ولا تسويقها وترويجها".

وأكمل: "كل من يشارك في ذلك بالبيع والشراء ونحوهما، فإنه مشارك في جرائم الاحتلال وفي أكل المال المغصوب والسحت، ومشارك في الإثم والعدوان، حسب ما نطقت الأدلة الشرعية".

وختم: "يتوجب على المسلمين جميعا الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية التامة، إلى أن ينتهي الاحتلال تماما على جميع أراضينا المحتلة، وبخاصة قبلتنا الأولى، والقدس الشريف".