رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، إصدار محاكم الاحتلال ما يزيد عن 100 قرار إداري بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ بداية العام الجاري.

وأوضح المركز، أن المحاكم لم تتوقف عن إصدار تلك الأوامر رغم الخطورة الحقيقية على حياة الأسرى، في ظل انتشار جائحه كورونا.

وبلغت القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري 105 قرار، من بينها 75 قرارًا بتجديد اعتقال لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر.

فيما وصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما 30 قرارًا اداريًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وبين الأشقر أن الأوامر الإدارية خلال الشهر المنصرم طالت شرائح الأسرى كافة.

وأصدرت محكمة عوفر قرارًا بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق المسن إسحاق أمين يونس (77عامًا) من رام الله، بعد أسبوع على اعتقاله من منزله، ونقله إلى سجن "عوفر".

ويعاني يونس من مشاكل مزمنة في القلب والأمعاء إضافة إلى أوجاع حادة في الظهر.

وأصدرت قرار اعتقال إداري بحق الطفل المريض أمل معمر نخلة (17 عامًا) من رام الله، والذي يعاني من وضع صحي متدهور نتيجة إصابته بمرض نادر.

بينما جددت الإداري للمرة الثانية بحق الأسيرة شروق محمد موسى البدن (26 عامًا) من بلدة تقوع في بيت لحم.

وعدّ الأشقر أن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، ويستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي.

وذكر أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت مؤخرًا لتصل إلى 450 أسيرًا، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى.

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى.

ويستغل الاحتلال  إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين بشكل تعسفي لفترات طويلة.