كشفت لجنة الانتخابات المركزية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود خطة طوارئ "ب" في حال اقتحم الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية وقلب رام الله، لتعطيل الانتخابات الفلسطينية المقبلة.
ولم يكشف المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، عن تفاصيل تلك الخطة، قائلا إن عراقيل الاحتلال لمنع الانتخابات الفلسطينية واردة، ولذلك اللجنة وضعت الخطة "ب" للحيلولة دون فشل العملية الانتخابية ووصول قطار الانتخابات لمحطته النهائية.
جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمته مؤسسة زوايا للفكر والإعلام، عبر تقنية الزوم، شارك فيها نخبة من الصحفيين العرب (مصريين وجزائريين وتونسيين ولبنانيين) وفلسطينيين.
وعبر كحيل عن تفاؤله الشديد من وصول قطار الانتخابات لمحطته النهائية، في ظل وجود وقائع على الأرض تؤكد جدية الكل الفلسطيني لإجرائها، بخلاف المرات السابقة التي منيت بالفشل.
واستعرض مؤشرات جدية الانتخابات؛ منها إصدار المرسوم الرئاسي بمواعيد الانتخابات وبمواقيت محددة.
علمًا أن اللجنة ستختص بالانتخابات التشريعية والرئاسية فقط، بينما المجلس الوطني سيتم استكماله بالانتخابات حيث أمكن وبالتوافق بين الفصائل.
وأوضح أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستكون داخل فلسطين حسب القانون لذلك لا يسمح لفلسطيني الشتات المشاركة فيها، واقتصار مشاركتهم في استكمال تشكيل المجلس الوطني، حيث أمكن وفقاً لنص القانون.
ولفت النظر إلى أن قطار الانتخابات بدأ منذ 16 يناير الماضي مع إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بمواعيد إجراء الانتخابات، ومازال يمضي بشكل جيد حتى الآن.
ونوه إلى أن اللجنة انتهت من المرحلة الأولى باعتماد سجل الناخبين، "حيث وصلت نسبة التسجيل إلى 93% وهي نسبة غير مسبوقة على مستوى العالم".
وبيّن: "وهذا يؤشر إلى تعطش الشعب الفلسطيني لإجراء الانتخابات بعد أن غابت عن أجيال من الشباب".
وفرق كحيل بين جولة الانتخابات التي يجري التجهيز لها وبين المحاولات السابقة، بأن هذه الانتخابات لأول مرة يصدر مرسومًا رئاسيًا يحدد مواعيد الانتخابات ولأول مرة يكون فيها أداء الفصائل إعلاميًا مشجعًا لها.
وأوضح أن هدف الانتخابات أن تكون مقدمة للشراكة الكاملة وتحقيق الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج كل ملفات الانقسام.
وأفاد بأن أعداد المسجلين للاقتراع وصل 2.5 مليون ناخب، متوقعًا أن يكون هناك إقبال شديد يوم الاقتراع.
وأضاف: "اللجنة تشرع الآن في الانتهاء من المرحلة الثانية المتمثلة في نشر سجل الناخبين أمام المواطنين، لتصحيح الأخطاء في البيانات إن وجدت ومدتها ثلاثة أيام فقط وفقاً للقانون".
