أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، اليوم الأربعاء، أن هناك خطة جاهزة لتأمين العملية الانتخابية، وغزة مستقرة أمنياً وجاهزة لأن تكون مفخرة لجميع الشعب الفلسطيني.

 وأكد البزم أن وزارته على أتم الجاهزية والاستعداد لتأمين الانتخابات القادمة في 22 مايو المقبل.

ولفت البزم إلى أن هناك تواصل بين لجنة الانتخابات المركزية والشرطة في قطاع غزة، لتأمين مقار اللجنة ومراكز الاقتراع، وكذلك تسهيل وصول المراقبين العرب والأجانب.

ونوه أنه لا يوجد أي معتقل سياسي على الإطلاق، وتم الإفراج عن عدد من المعتقلين على خلفية قضايا جنائية أمنية؛ سحباً للذرائع وتهيئة للأجواء الإيجابية، بعد تفكيك تلك القضايا بما لا يشكل خطراً على الواقع الأمني الحالي.

وحول مستجدات كورونا، بين أن الإغلاق التام هو السيناريو الأصعب، وليس من السهل اللجوء إليه، وهو يخضع لدراسة وتقييم شامل.

وقال البزم: "نلمس حالة من التراخي حالياً لدى المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".

وبين أنه كلما التزم المواطنون بإجراءات الوقاية كلما قلت الإجراءات الحكومية المفروضة، والعكس صحيح، فكلما قلّ التزام المواطنين زادت وتيرة الإجراءات الحكومية.

وذكر أن منحى تصاعد الإصابات يرتفع بشكل كبير حيث تجاوزت الألف إصابة، وهذا يرسل رسائل لشعبنا بضرورة الالتزام، حتى نتمكن من تخطي الموجة وأن نعبر هذه الجائحة.

وأشار البزم أنه من المبكر الحكم على جدوى الإجراءات المتخذة مؤخراً، حيث لم يمضٍ عليها سوى خمسة أيام، لكن نأمل أن تؤتي ثمارها على صعيد التخفيف من منحنى ارتفاع الإصابات.

وأضاف: "لدينا العديد من التوصيات والمقترحات التي ندرسها في هذا الوقت لمواجهة ارتفاع الإصابات".

وشدد أنه حتى اللحظة لا يوجد أي قرار متعلق بإجراءات جديدة، وحين اتخاذ أي إجراء سيتم الإعلان عنه بشكل واضح، وهذا الأمر مرتبط بتطورات الحالة الوبائية.

ونوه البزم أن سياسة الداخلية هي تقديم المعلومات بين يدي المواطنين بشكل فوري حتى لا يحدث إرباك في المجتمع.

وتابع: "نُكثف جهودنا حالياً من أجل أن يتمكن المواطنون من ممارسة شعائر شهر رمضان الكريم دون تشديد للإجراءات".

وأردف: "نبذل كل جهد في سبيل ذلك، ولكن الفيصل في هذا الأمر هو مدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية".