قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إقدام جمهورية التشيك على افتتاح مكتب تابع لسفارتها بالقدس المحتلة "اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وحقوقه".

واعتبرت "الخارجية" في بيان له اليوم السبت، أن القرار التشيكي "انتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمرد على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس".

ونوهت إلى أن الموقف الأوروبي يعتبر القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وجاء في البيان: "جمهورية التشيك أصرت على تنفيذ قرارها بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

ولفتت "الخارجية" النظر إلى القرارات والمطالبات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأوروبية والدولية التي طالبت التشيك بالتراجع عن قرارها الخطير.

وذكر البيان: "أوضحنا للتشيك المخاطر المترتبة على هذا القرار".