قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، هو تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعدد من الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي.
وأطلع "الزعنون" البرلمانات على انتهاكات الاحتلال وجرائمه في القدس والتي تُهدد آلاف الفلسيطينيين بالتهجير القسرى من منازلهم، خاصة في أحياء الشيخ جراح، وبطن الهوى وحيّ البستان.
وأكد أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية وتشريد سكانها، تُصنّف في إطار "جرائم بحق الإنسانية وتحت مسمّى الإبادة الجماعية في حالات معيّنة، ويمكن مماثلتها ببعض جرائم الحرب، بموجب مبادئ المحكمة الجنائية الدولية".
وطالب "الوطني" في رسالته، البرلمانات بالتعاون، مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، لوقف هذه الجرائم، والتدخل لحماية أحياء القدس، من خطر الهدم والإخلاء وتشريد سكانها.
وأوضح أنه لا يُمكن وقف هذه الجرائم إلا بتفعيل الآليات الدولية القانونیة؛ لضمان مساءلة سلطات الاحتلال وأدواتها الاستيطانية، ومنع إفلاتها من العقاب، في ظل تكرار وخطورة تلك الانتهاكات.
ووفق رسالة "الوطني" فإن هذه السياسة هدفها "إلغاء الوجود الفلسطيني الأصيل فيها، تنفيذا للمشروع الاستيطاني، ومنع إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس".
