أوعز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لرئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، بضرورة العمل على فتح جميع ملفات الوزراء السابقين في حكومة رامي الحمد الله.

وتضمن قرار الرئيس عباس، أن تقوم الهيئة باستعادة كافة الأموال التي حصل عليها الوزراء السابقين دون وجه حق لخزينة الدولة، خلال شهرين فقط، مع محاسبتهم.

وأفادت إذاعة أجيال (محلية)، بأن هيئة مكافحة الفساد تلقت قبل بداية شهر يونيو الجاري طلبًا تقدم به الحراك الفلسطيني الموحد لفتح تحقيق بموضوع زيادة رواتب الوزراء السابقين.

ونشر، مؤخرًا، "وثائق مسربة" كشفت عن زيادة رواتب وزراء حكومة الحمد الله بنسبة 60%. أعلن على إثرها رئيس الوزراء الحالي محمد اشتية إحالة الملف للرئيس عباس لاتخاذ المقتضى القانوني به.

وأعلن رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، منير الجاغوب، أن الرئيس محمود عباس، أصدر قرارًا بإعادة أموال رفع رواتب الوزراء السابقين.

وكتب الجاغوب عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، يوم أمس الأحد، أن الرئيس عباس قال "من أخذ قرش مش من حقه عليه إرجاعه"، وفق موقع "الاقتصادي".

وأضاف الجاغوب، نقلًا عن الرئيس، أن فيما يخص قرار رفع رواتب الوزراء: "أخطأنا وصححنا الخطأ وعلى الجميع تصويب من يخطئ والخطأ هو الاستمرار بالخطأ".

يشار، إلى أن وزراء حكومة رامي الحمد الله، حصلوا في العام 2017 على راتب شهري أساسي يبلغ 5000 دولار، وفق ما كشفته وثيقة رسمية مسربة.

وحسب قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين لعام 2004، فإن الوزير يتقاضى راتبًا شهريًا بقيمة 3000 دولار أو ما يعادله بالعملة المحلية.

ووفق المادة السابعة من القانون، فإن الوزير يتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا قدره 3000 دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة الثقة وحتى يوم شغور مركزه.

ونصت المادة الخامسة من القانون، أن رئيس مجلس الوزراء يتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا قدره 4000 دولار أو ما يعادلها من العملة المتداولة، وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة الثقة وأدائها اليمين القانونية أمام الرئيس وحتى يوم تنصيب التي تخلفها.