أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، الانتهاء من دراسة الطعون المقدمة ضد القوائم والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرةً أنها قبلت طعن واحد فقط.
وقال المدير الإقليمي لـ "لجنة الانتخابات" في قطاع غزة جميل الخالدي، لـ "وكالة سند للأنباء" إن الطعن جاء ضد سيدة مرشحة في إحدى القوائم الانتخابية تحمل الجنسية الإسرائيلية.
وفي وقتٍ لاحق ذكرت "لجنة الانتخابات"، أنها درست الاعتراضات المقدمة ضد قوائم ومرشحين ويبلغ عددها 231، ردت منها 226 اعتراضًا، فيما تم سحب 4 اعتراضات من مقدميها، وقبلت الطعن بإحدى السيدات.
وأضافت في بيانٍ لها، أنه يُمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم القرار، على أن تُصدر قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.
وبيّنت أن الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وشملت الطعون _وفق اللجنة_ تقديم اعتراضات على مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.
وأوردت أن تاريخ 29 ابريل/ نيسان الجاري، هو الموعد النهائي للانسحاب من الترشح، على أن يُعلن في 30 نيسان القائمة النهائية لأسماء القوائم والمرشحين، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية وتنتهي قبل موعد الانتخابات بيوم.
ووفق مرسوم رئاسي، ستُجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب,
