قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إنه لا يجوز الارتهان لموافقة إسرائيل على إشراك مدينة القدس بالانتخابات الفلسطينية القادمة، معتبرًا ذلك "استسلامًا وهزيمة".

وأكد على جهوزية حركته لما أسماها "معركة الانتخابات في القدس عبر اصطفاف وطني شامل لمواجهة الاحتلال"، مستطردًا: "التوافق الوطني على هذه المعركة قد يكون الطريق الأضمن لتراجع إسرائيل عن رفضها".

وأورد "العاروري" خلال لقاءٍ متلفز مساء اليوم الاثنين تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن هذه "المعركة ممكن أن تتحول إلى شرارة انتفاضة وطنية فلسطينية".

وثمنّ موقف لجنة الانتخابات المركزية، باعتبار كل مواطن مقدسي مسجل في سجل الناخبين تلقائياً، وعددهم 150 ألف مقدسي.

وتزامنًا مع اقتراب موعد الاقتراع، يتصدر ملف الانتخابات بالقدس المشهد الفلسطيني، حيث لم ترد إسرائيل على طلبٍ فلسطيني بهذا الشأن، وسط دعوات لإلزامها بذلك باعتبار القدس جزءًا من الأرض الفلسطينية.

خيار التأجيل..

وتابع " العاروري": "إن سلطات الاحتلال تسعى بشتى الطرق لعرقلة الانتخابات، سواءً بالقدس أو بالضفة الغربية، وذلك عبر سلسلة من الانتهاكات أبرزها اعتقالات المرشحين"، موضحًا أن "الفلسطينيين أكبر من أن يفرض الاحتلال إرادته عليهم".

وفيما يتعلق بخيار تأجيل الانتخابات المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل، عبّر عن رفض حركته خيار التأجيل، مبينًا أن تأجيلها سيُدخل الساحة الفلسطينية في دوامة من الخلافات تُعمّق الانقسام الداخلي.

ولفت إلى أن حركته تأمل بإجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث (تشريعي، رئاسية، مجلس وطني) في أجواء نزيهة وشفافة وعادلة، مضيفًا: "نحن ملتزمون باحترام نتائجها، وقبولها لأنها تُعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني".

وأكمل "العاروري": "ملتزمون بالتوافق الوطني في أي حكومة قادمة بعد الانتخابات، بحيث يتم خدمة الفلسطينيين دون إقصاءٍ لأحد، بإشراف ورقابة المجلس التشريعي".

وشدد أن "حماس" تسعى لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تُصبح "الجامعة لكل القوى وممثلا للشعب وعنوان قضاياه الوطنية والسياسية والسيادية".

كما تحدث عن إحراز تقدم كبير في ملف الحريات العامة بالضفة الغربية وقطاع غزة، مردفًأ: "تم الإفراج عن أغلب المعتقلين السياسين، وباقي حالات محدودة جداً ونتابعها باهتمام".

وعرّج نائب رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" في حديثه، على قضية الأسرى قائلًا: "نُجدد التزامنا بتحرير الأسرى دون تمييز وهذا فريضة شرعية ووطنية علينا" دون ذكر تفاصيل تتعلق بمباحثات صفقة تبادل مع الاحتلال.