قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وتفرض إجراءات تعيق نموها.

وصرح مجدلاني: "عدم وجود مشاريع اقتصادية كافية هو جراء ممارسات الاحتلال، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، ومشاريع التهويد في مدينة القدس".

وتابع: "الاحتلال يستخدم قنوات مختلفة لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية وتقويض دعائم اقتصاده".

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط لانتخاب رئيس المجلس.

"ويستولي الاحتلال على الأراضي، المياه، الموارد الطبيعية الفلسطينية، ويضيق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة"، وفق مجدلاني.

وأضاف: "ما زال الاحتلال يفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع، مع تدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية، ويتوسع في بناء المستوطنات، وتفتيت الأسواق المحلية".

وبيّن الوزير الفلسطيني، أن الاحتلال يتعمد عزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية وتبعيته القسرية لاقتصاده.

وشدد على أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب.

وأردف: "نعمل على تطوير سياسات الدولة بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وأوضح: "نهدف لتقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الرشيد، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية".

وأشار إلى أن مشاركة دولة فلسطين هذه الانتخابات دليل على فعالية المجلس وقدرته.