أكد مرشح قائمة "نبض الشعب"، المنبثقة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في القدس ناصر أبو خضير، على موقف قائمته الرافض لتأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة أو أي حجة كانت.
وقال أبو خضير في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء": "نرفض رفضًا تامًا تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتفرد الزمرة الحاكمة بقرارات شعبنا وتطلعاته".
وبيّن: "قائمة نبض الشعب لن تصمت وسيكون لها، بالشراكة مع القوائم الانتخابية الأخرى، موقف وبرنامج واضح في حال أصدرت الرئاسة الفلسطينية قرارها الرسمي بالتأجيل".
واعتبر أن شعار "لا انتخابات دون القدس شعار استباقي اتخذته جهة تدرك بأن الأجواء الانتخابية لن تكون لصالحها، قبل أن يصدر أي قرار رسمي من الاحتلال".
وأوضح أبو خضير، أن الكل الفلسطيني يعي بأن الاحتلال لن يفرش طريق الانتخابات الفلسطينية بالورود، "وإنما الاشتباك سيكون هو الطريق لفرض إجراء الانتخابات".
وأثنى على "نصر المقدسيين في هبة باب العامود"، والتي استمرت 13 يومًا تخللها اشتباكات يومية مع الاحتلال "لتحقق هدفها بإعادة فتح مدرج باب العامود رغم أنف الاحتلال".
ووفق مرشح "نبض الشعب" فإن هذه الهبة أثبتت أن اللغة الوحيدة للتعامل مع الاحتلال هي الاشتباك السياسي، "من سطر نصر باب العامود قادر على فرض الانتخابات في القدس والمحافظة على حقه بالتصويت".
ولفت النظر إلى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين فلسطينيين حول تأجيل الانتخابات، إنما تدل على استخفافهم بعقول الشعب الفلسطيني متجاهلين ردات الفعل التي ستنجم عن هذه التصريحات".
وأردف: "منسوب الوعي لدى الشعب الفلسطيني في علو مستمر ويرفض المبايعة الأبدية للزمرة الحاكمة الحالية ومنهجها المتبع للاستقرار بالحكم الفلسطيني ومؤسساته ومقدراته".
ورأى أن "تأجيل الانتخابات أو إلغاؤها كفيل بوضع علامة استفهام كبيرة حول شرعية السلطة الفلسطينية الحالية وإلى أي مدى سيبقى الشعب ملزم بشرعيات التيار الحاكم ومنهجياته".
وطالب أبو خضير، الشعب الفلسطيني باتخاذ موقف وحث على ضرورة أن يقول الشعب كلمته وأن ينتزع مصيره بيده.
ودعت قائمة نبض الشعب بالشراكة مع القوائم الانتخابية، مساء اليوم الأربعاء، لوقفة في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله للاحتجاج على نية السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة.
ومن المقرر أن تعقد القيادة الفلسطينية من مختلف الفصائل، يوم غد الخميس، اجتماعًا شاملًا لبحث موضوع الانتخابات وتطوراته، لاسيما في ظل تعذر إجرائها في القدس، مع طرح خيار تأجيلها على طاولة الاجتماع.
