أكد رئيس الوزراء محمد اشتية ضرورة إصدار قرار عن الأمم المتحدة بعدم شرعية إجراءات الاحتلال الإسرائيلي كافة بحق الفلسطينيين، وأن تكون هناك اجراءات عقابية ضدها.
وقال "اشتية" في جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، إنه لم يعد كافيا إصدار بيانات الاستنكار والتنديد بهذه الجرائم بحق الفلسطينيين.
وأضاف "اشتية" أنه على الدول الصديقة استدعاء سفرائها في اسرائيل للتشاور، تعبيراً عن رفضهم للعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومنع دخول أي اسرائيلي لأي دولة عربية.
وأشار إلى ضرورة وقف أي صفقات تجارية مع اسرائيل، وربط أي مساعدة دولية لها، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا باحترام اسرائيل لحقوق الانسان.
وأكد "اشتية" أن إبادة الاحتلال لعائلات كاملة وهدم منازلهم على أطفالهم بفعل الغارات الإسرائيلية، هي من أكبر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وشدد على ضرورة وقف العدوان، وأن كل يوم يتأخر فيه وقفه، هو تجديد لرخصة القتل التي تقوم بها إسرائيل لحق الفلسطينيين، وعليه أن يتوقف فوراً، مشيراً إلى أن جرائم الاحتلال تُبث على الهواء مباشرةً ولا يمكن لأحد إنكارها.
واستطرد قائلاً إنه تم الطلب من جميع الوزارات الإسراع بتقديم المستلزمات الطبية والإغاثية لأبناء قطاع غزة، كما يتم العمل مع الجانب المصري والأردنيين والمنظمات الإنسانية الدولية لتأمين دخولها فوراً، والترتيب لفتح معبر رفح خاصةً لإسعاف الجرحى، كما تم التواصل مع "أونروا" للوقوف على احتياجات مراكز الإيواء للمهدمة بيوتهم.
وأعرب "اشتية" عن أسفه من اخفاق المجلس الدولي في الوصول لموقف موحد يدين الاعتداءات ووقفها فورًا، مشيراً إلى توجيه الجمعية العمومية لإصدار هذا القرار، وسيكون هناك اجتماع للجنة الرباعية اليوم للمرة الثانية على مستوى المندوبين، واجتماع آخر لوزراء خارجية أوروبا لمناقشة العدوان على فلسطين.
