قال وزير العدل محمد الشلالدة "إن قرار مجلس حقوق الانسان بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية يعد انتصارا لصالح الضحايا المدنيين والقضية الفلسطينية".
وأشار شلالدة، في حديث إذاعي اليوم السبت، إلى أن تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتبر إقرارا بوجود جرائم ارتكبتها سلطات الاحتلال وتستدعي تحقيقا دوليا.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بالتحقيق بانتهاكات الاحتلال وفقا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقيات حقوق الإنسان.
وبين شلالدة، أن تقرير لجنة التحقيق يستند لتقارير منظمات حقوق الإنسان، وبذلك يصبح بمثابة مستند قانوني دولي.
وأكد أن هناك فرقا بين حق تقرير المصير وإرهاب الدولة، وأن الفلسطينيين لهم الحق المشروع بكل أشكال المقاومة، استنادا للمادة 151 من ميثاق الأمم المتحدة، والعالم أجمع على هذا الأمر.
