وصفت إيران، اليوم، الجمعة، توجّه الأمم المتّحدة بحرمانها من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم تسديدها متأخّرات مالية، بـ"المعيب وغير المقبول".

ودعا الأمين العام الأمم المتّحدة، في الآونة الأخيرة، إلى تطبيق المادة 19 من ميثاق المنظمة الدولية، الذي ينصّ على تعليق حقّ التصويت لكلّ دولة توازي متأخّراتها أو تزيد عن قيمة المساهمات المترتّبة عليها في العامين الماضيين.

وتعزو طهران متأخّراتها المستحقّة للأمم المتحدة (16,2 مليون دولار في شباط/فبراير) إلى العقوبات المالية الأميركية، التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب، فرضها العام 2018م والتي تحرم إيران من النظام المالي العالمي.

وقال ظريف في رسالة إلى غوتيريش نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، أمس: إنّ بلاده ترفض تعليق تصويتها.

 وأضاف أنّ "القرار معيب بالأساس، وغير مقبول البتّة وغير مبرّر لأنّ عجز إيران عن الإيفاء بمستحقاتها المالية إلى الأمم المتحدة هو نتيجة مباشرة" للعقوبات الأميركية".

وأوضح أن العجز عن الدفع خارج تمامًا عن إرادة إيران التي ترغب في تسديد ديونها.

وحثّ إدارة الأمم المتّحدة على "البقاء مخلصين إلى غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن أي قرار يطعن بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول ويعيق النهج التعدّدي".

وفي رسالة أرسلها في 28 أيار/مايو إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتّحدة، قال غوتيريش إنّ خمس دول أعضاء محرومة حاليًا من حقّ التصويت بموجب المادة 19 من الميثاق.

وأشار إلى أنه يجب على إيران أن تسدّد حوالي 16.2 مليون دولار لاستعادة حقّها في التصويت.

لكنّ غوتيريش لفت في رسالته إلى أنّه بإمكان الجمعية العامة أن تسمح لدولة تسري عليها المادة 19 بالتصويت "إذا ما وجدت أن عدم قدرة هذه الدولة العضو على الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها".

وردًّا على سؤال بشأن وضع إيران الحالي إزاء هذه المسألة قال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة، ستيفان دوجاريك، "نجري مناقشات معمّقة للغاية مع الجمهورية الإسلامية لتمكينها من سداد المستحقّات المترتّبة عليها".

وأضاف أنّ الوضع الراهن "ليس ناجمًا عن عدم محاولة من جانبنا أو من جانبهم (...) لكنّ هذا البلد يخضع لعدد معيّن من العقوبات الثنائية التي تجعل الأمور معقّدة إلى حدّ ما".

وأوضح أنّه في ما خصّ إمكانية حصول دولة يسري عليها "الإجراء الآلي" المنصوص عليه في المادة 19، فإن إمكانية حصولها على إذن بالتصويت هو أمر يعود إلى "الدول الأعضاء" في الجمعية العامة.