قبل عشرة أعوام، حزمت آلاء امطير حقائب سفرها وعادت من الأردن بتأشيرة سياحية لمسقط رأس زوجها، على أمل تزيد حظوظها فتكون من ضمن من يسري عليهم قانون لم الشمل، ومنذ ذلك الحين ظلت امطير حبيسة في قلنديا قرب القدس.

تقول "امطير": أن "تكون من دون هوية فهذه معاناة لا يعرف فصولها إلا من عايشها، من دون هوية أنت فعلياً إنسان ميت".

وتضيف لـ "وكالة سند للأنباء": "لا تستطيع الدراسة ولا السفر ولا التنقل بين المدن، تخاف من الحواجز، أنت في سجن كبير، حتى السجين مسموح له بزيارة ذويه من حين لآخر، أما نحن فمنوعون من ذلك".

ووفقاً لأنظمة دولة الاحتلال فإن المواطن الذي لا يملك هوية، هو مقيم غير شرعي، يحق للاحتلال ترحيله على الفور من البلد الذي قَدِم منها، بصرف النظر عن أي اعتبارات إنسانية أو عائلية.

وتشير إلى أن لم الشمل أصبح مجرد حلمًا، حيث تخشى أن تموت قبل تحصل عليه، كما حصل مع أناس آخرون انتظروا لمدة 27 عامًا حتى توفوا دون أن يحصلوا عليه.

مشهد متناقض

"امطير" تتحدث بمرارة وحراقة كبيرة فتقول: ":" ما يحز في النفس أن دولة الاحتلال تأتي باليهود من جميع دول العالم وهم لا يملكون أن ورقة تثبت إقامتهم في هذه البلاد، وبين عشية وضحاها يحصلون على جنسية ومسكن، بينما نُحرم نحن أصحاب الحق والأرض من ذلك".

وتطالب "امطير" السلطة الفلسطينية ووزارة الشؤون المدنية الاهتمام بهذا الملف الذي يعاني من آلاف المواطنين، وأن يكون من ضمن أولوياتها في المرحلة القادمة.

وفي أعقاب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وافقت دولة الاحتلال الإسرائيلي على لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها أوقفت ذلك بعد تولي بنيامين نتنياهو السلطة عام 2009.

آخر مرة وافقت فيها دولة الاحتلال على قوائم لم الشمل الفلسطينية قبل أكثر من 10 سنوات حين تمت الموافقة على نحو 50 ألف فلسطيني، لكنها جمّدت الملف بعد ذلك.

يطفو على السطح مجدداً

وفي الآونة الأخيرة، طفا قانون لم الشمل على السطح مجدداً، لكن بصورة مغايرة، حيث دخل على خط المناكفة السياسية بين الحكومة الإسرائيلية بزعامة بينيت والمعارضة التي يتزعمها نتنياهو الخارج من تصدر المشهد السياسي في إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد بأنها ستطرح على الكنيست تمديد قانون لم شمل العائلات.

وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات بأن يعارض حزب "الليكود" العمود الفقري للمعارضة، تمرير القانون نكاية برئيس الحكومة الجديدة "بينيت"، رغم أنه كان أشد داعميه حين كان في الحكومة.

قانون عنصري

ويمنع القانون لم شمل زوج أو زوجة فلسطينية من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بزوج أو زوجة يقيم أو تقيم في المناطق المحتلة عام 1948، لأسباب أمنية كما تدعي سلطات الاحتلال، الأمر الذي نفاه المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور.

يقول منصور:" هو قانون عنصري بامتياز تم تغليفه بغلاف أمني، هدفه الحفاظ على هوية الدولة اليهودية وعدم إعطاء أفضلية ديموغرافية للعرب في المناطق المحتلة عام 48".

ويشير منصور لمراسل "وكالة سند للأنباء" إلى أن هذا القانون تضعه دولة الاحتلال ضمن بند الطوارئ، يجدد سنوياً بشكل تلقائي بعد تمريره على الكنيست.

ويأتي ذلك خوفاً من الانتقادات الدولية؛ لأنه قانون عنصري بامتياز، يمنع الزوجين من العيش المشترك في مكان واحد لأسباب واهية.

ويضيف: "حزب الليكود قد لا يصوت على هذا القانون عند عرضه على الكنيست الأسبوع الجاري، غير أنه قد يسمح لبعض الأحزاب المتدينة في المعارضة بالتصويت لصالحه".

 ويرى "منصور" أن الليكود سيعمل على ابتزاز الحكومة وإحراجها مع بقية الأحزاب الداعمة لها، من خلال عرض مطالب تتعلق بشرعنة بؤر استيطانية أو عرض قانون آخر معدل أكثر عنصرية".

ومن المحتمل أن تتم هذه الخطوة  مقابل الموافقة تمرير القانون، الأمر الذي لن تقبل به الحكومة لوجود أحزاب يسارية القائمة العربية الموحدة التي ترفض الاستيطان.

أشار عضو الكنيست عن حزب "الليكود" ميكي زوهر إلى أن حزبه على استعداد للتصويت لصالح القانون إذا صادقت الحكومة على تشريع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

حدود المعقول

وتابع منصور: "المناكفات السياسية بين الحكومة والمعارضة ربما تتخطى حدود المعقول والمسلمات وربما تتجاوز حتى القضايا الأمنية والخطوط الحمراء".

ويشدد على أن هذا القانون أول اختبار حقيقي أمام القائمة العربية الموحدة، متسائلًا: "هل يميل منصور عباس لإبداء نوع من المرونة في هذا الاتجاه، أم أنه سيظل متمسكاً بموقفه الرافض للقانون، وهذا لربما يقصر من عمر الحكومة؟".

ولفت إلى أن قانون لم الشمل هو أحد المؤشرات القوية لطبيعة العلاقة المحتدمة التي ستكون بين الحكومة بزعامة بينيت والمعارضة التي يترأسها نتنياهو الذي تعهد بأن تكون "معارضة مقاتلة".

الخارجية الفلسطينية ترفض

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، طرحه على الكنيست للمصادقة عليه دليل على أن إسرائيل دولة فصل عنصري.

وأشارت الوزارة إن هذا القانون يشتت العائلات الفلسطينية ويفصل الأزواج والأولاد عن بعضهم، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أنها ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي، في المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان.