قال نائب رئيس حزب النهضة ونائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو ، إنّ ورشة المنامة هي عبارة عن "رشوة سياسية" تقدمها الأطراف الدولية لبعض العرب بغية القبول بتصفية القضية الفلسطينية.
وذكر مورو في تصريح خاص لــ"سند"، أنّ الصفقة كتبت بأيدي عربية وغربية، لكنها كتبت على رمل صحراء سرعان ما يزول أمام رياح الشعوب الغاضبة.
وأكدّ أن بلاده انحازت لقرار الشعب التونسي الثائر، وهو عدم المشاركة في أي طعنة توجه لخاصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي يعدها قضيته المركزية.
وشددّ على أنّ الأموال التي تدفع هي أموال عربية تؤخذ " إجباراً من واشنطن وسيجري إعادة ضخها للعرب، فلن تدفع إسرائيل ولا أمريكا".
وأشار مورو إلى أن ما يحصل هو تصفية للقضية بأيدي عربية، وهذا أمر لن يكتب له النجاح أمام ثورات الشعوب التي تشكل بركانا خامدا سرعان ما يثور.
وطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من ارضهم ومقدراتهم قبل الحديث عن أي سلام اقتصادي.
وتساءل: "ما معنى سلام اقتصادي في ظل قيود مشددة على حرية الانسان والسيطرة الكاملة على موارد الشعوب؟".
وأوضح مورو أن البرلمان التونسي أعلن بوضوح موقف بلاده برفض الصفقة وهو الموقف المنسجم مع القوى والأحزاب والتيارات السياسية في تونس إضافة الى كل المستويات الرسمية الرافضة لهذه الصفقة.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بوحدته ومقاومته الشاملة هو الرهان على اسقاط أي مشروع، كما أن الضمير الشعبي العربي هو مساند لقضيته وإن بدا أنه غائب في هذه الفترة نتيجة الاضطهاد والظلم الواقع عليه.
وأكدّ مورو أن قمع الثورات العربية كانت إحدى حلقات تمرير صفقة القرن، فقمع الديمقراطيات ومحاصرتها وتمكين الأنظمة القمعية كانت تمهيداً لإيجاد بيئة خصبة لتمرير هذه الصفقات المشبوهة.
وحثّ القوى السياسية الحية في الدول العربية لاستنهاض وعي الأمة تجاه ثوابتها وقضيتها المركزية.
