ليس غريباً أن نرى تراجعاً في عمليات البيع في أي سوق شعبي يتمركز في محافظات قطاع غزة، نظراً لظروفٍ اقتصادية اعتاد الناس على قهرها، واحتلال خانق يضيق على الصادر والوارد، لكن في الآونة الأخيرة، بات ملحوظاً ذاك الركود في أزقة السوق المركزي، الأقدم في القطاع الذي طالما شهدناه مفعماً بالباعة والمشترين المنهالين عليه من كل حدبٍ وصوب.

وهنا انطلق السهم من القوس، وبات انتشار التجمعات التجارية (المولات) عبئاً آخر يؤرق أصحاب محال التجزئة والأسواق الشعبية.

وفي تقرير استطلاعي أعدته "وكالة سند للأنباء"، أجمع تجار وأصحاب محال التجزئة على أن انتشار التجمعات التجارية (المولات)، أثر بشكل سلبي على عملية البيع والشراء الاستهلاكية أو الغذائية، بدءاً من التاجر وانتهاءً بالزبون، والتي أصبحت تساهم بطرق مباشرةٍ وغير مباشرة في إغلاق مشاريع أخرى صغيرة.

"انذبحنا !"

يقول البائع في السوق القديم (الزاوية) حامد طه لـ"وكالة سند للأنباء"، إن الأسواق الشعبية بشكل عام تشهد تراجعاً واضحاً في عمليات البيع والشراء، في ظل الظروف المعيشية الصعبة والتأزم الاقتصادي، الذي يعود سببه الأساسي للاحتلال الإسرائيلي.

ويوضح طه لـ"سند" أن المولات التجارية بالإقبال الكبير عليها، أثرت على البسطات ومحال التجزئة، إضافةً لعمليات البيع في المواسم الكبرى والمناسبات العامة، التي تشهد تراجعاً ملحوظاً، إذ باتت (المولات) تسيطر على الحصّة الكبيرة من البيع خلال المواسم الكبرى مثل شهر رمضان والأعياد، وهو ما يسحق آلاف "البسطات" ومحال البقالة، ويعبر "طه" عن ذلك بقوله "انذبحنا"!

"تجارٌ يرفضون البيع"

ومن جانبه يضيف أبو أنس الحلو أحد البائعين في مدينة غزة لـ"وكالة سند للأنباء"، أن السوق الشعبي، أو محال التجزئة يمتلىء بالعاملين، ويشكل مصدر دخل لعائلاتٍ كُثُر، والسوق به عشرات المحلات التي يصل بها العاملون بالمئات، في حين أن المول التجاري لم يشغل سوى أعداداً قليلة من العاملين، وبالتالي يكون قد جُمِع الاقتصادُ في أمكان محدودة.

ويبين "الحلو" أن أسعار البضائع في المولات تختلف عن الأسواق الشعبية، وأن التجار والموزعين توقفوا عن إعطاء بعض البضائع لأصحاب محال التجزئة، كرفضهم بيع أصنافٍ من البضائع، لإبقائها لأصحاب المولات.

ويذكر "الحلو" لـ"سند"، أنه يتم التضييق على البائعين في الأسواق بتشديد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، مقارنةً بما هو مُشاهد في المولات المغلقة، التي لا تتعرض للشمس وتشهد اكتظاظاً في بعض الأحيان.

 

"طاقة استيعابية تنخفض لأقل من النصف"

مسعود صيام صاحب شركة دواجن، يقول لـ"وكالة سند للأنباء"، إن انتشار المولات أصبح ظاهرة اقتصادية أثرت بشكل سلبي على محال التجزئة كافة، مشيراً إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية لأقل من 50% على أصحاب المحال، بعد افتتاح بعض المولات في القطاع.

ويوضح "صيام" أن هناك بعض الميزات في المولات، وأساليب جذب متطورة للمشترين، إلا أن تأثيرها بشكل أو بآخر كان سلبياً على أصحاب المحلات والأسواق الشعبية.

 

"فقدت كل ما أملك"

وفي ظل السعي للربح تبيع المولات بأسعارٍ منافسة للغاية، ما يدفع كثير من الناس للتوجه إلى المولات، وهو ما أصاب أصحاب البسطات بخسائر مالية.

يروي أحد البائعين قصته لـ"وكالة سند للأنباء"، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه كان يملك محلين تجاريين، ببيع وربح كافٍ، لكنه في فترة ما، والتي شهدت انتشار المولات بشكل واسع، وتأزم الوضع الاقتصادي في ذات الوقت، لاقت محاله تراجعاً ملموساً، ما أدى إلى انكساره اقتصادياً، وإغلاق ما كان يملك، وخروجه بديون أودت به إلى إحدى مراكز الحجز.

ويضيف أنه الآن أصبح عاملاً في إحدى المحال، والتي تشهد أيضاً تراجعاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء.

 

"ملاذات آمنة للاستثمار!"

ومن جانبه، يحدثنا الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب أن عدد المولات في محافظات غزة يقارب الـ20 "مولاً تجارياً"، بدأت بالانتشار بشكل أوسع منذ خمس سنوات.

ويشير "أبو جياب" إلى أن المولات الاقتصادية مجمعات استهلاكية يتم إنشاؤها، وهي نوع من مجاراة متطلبات عمليات التسوق التي تتطور في العالم يوماً بعد آخر.

ويتابع حديثه لـ"سند"، أن المستثمرين يصفون هذه المولات بـ"الملاذات الآمنة للاستثمار" في ظل القصف الإسرائيلي للمنشآت الصناعية والإنتاجية، والتضييق على مستوى التصدير والاستيراد، وبالتالي هي مشاريع استثمارية تحاول مجاراة الواقع الناتج عن حصار الاحتلال الإسرائيلي.

وينوِّه "أبو جياب" إلى ضرورة تنظيم وضبط انتشار المولات وتوزيها بانتظام وتساوٍ في المحافظات، بما يتلاءم مع حالة كل محافظة وساكنيها، ويتم ذلك من خلال البلديات والوزارات المختصة.

وفي سؤال أخير، المولات والبسطات، شراكة أم إقصاء للمشاريع الصغيرة، والخروج بخُفَّي حُنين؟