أنهى المحقّق العدلي  اللبناني في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مرحلة الاستماع إلى الشهود والمدّعى عليهم ليُطلق مرحلة الملاحقات.

وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في عددها الصادر ،اليوم السبت، أن بيطار طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية، ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال مقصود.

ووفق الصحيفة، حدد بيطار موعداً لم يكشف عنه، لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه.

 ووجّه كتاباً إلى مجلس النواب يطلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزاراء سابقين منهم وزير المال علي حسن خليل، والأشغال غازي زعيتر، والداخلية نهاد المشنوق لاستجوابهم.

وقالت الصحيفة إن القاضي بيطار ادّعى على ضباط في القيادة السابقة والحالية للجيش، كما طلب محاكمة قضاة مشتبه في تورطهم في التقصير والإهمال الذي أدى إلى وقوع الانفجار.

وخلصت الصحيفة إلى أن المسؤولية الأمنية  تعد الأكثر أهمية في نظر قاضي التحقيق العدلي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة للتحقيق تأكيدها، أنّ المحقق العدلي ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحول دون حصول الانفجار.

يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في  الرابع من آب 2020، نجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.