يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، خطر التعرّض لملاحقات أمام القضاء والمسائلات أمام لجنة خاصة أنشأها مجلس النواب للتحقيق في الهجوم الذي شنّه أنصاره على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير، وذلك رغم تبرئته في مجلس الشيوخ.
وسعى المدّعون العامّون الديموقراطيون في مجلس الشيوخ إلى إثبات أنّ الرئيس الـ45 للولايات المتحدة حرّض على العنف لأشهر عبر ترويجه أكاذيب ورفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات، وتحريض الآلاف من أنصاره في واشنطن يوم اقتحام الكابيتول.
ورغم تصويته لصالح تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ بعدما اعتبر أنّ المجلس لا يمكنه دستورياً محاكمة رئيس سابق، فإنّ زعيم الجمهوريين النافذ ميتشل ماكونيل صرّح بنفسه بأنّ ترمب يواجه خطر الملاحقة أمام القضاء.
وأكد ماكونيل أمام مجلس الشيوخ أنه لا يوجد أيّ شكّ في أنّ الرئيس ترمب مسؤول من الناحيتين العملية والأخلاقية عن إثارة أحداث ذلك اليوم.
وأشار إلى أن ترامب لا يزال مسؤولاً عن كل ما فعله خلال وجوده في المنصب، ولم يفلت بعد من أيّ شيء.
وذكر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك ونشر الأحد أنّ 45 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أنّ ترمب مسؤول عن أعمال العنف ويجب ملاحقته قضائياً.
وتبدو إدانة ترمب أمام القضاء صعبة لا سيّما وأنّه يمكن إدراج الخطاب الذي ألقاه في 6 كانون الثاني/يناير تحت الفصل الأول من الدستور الذي يضمن حريّة التعبير.
ولوّح المدّعي العام لمقاطعة كولومبيا حيث تقع واشنطن العاصمة كارل راسين باللجوء إلى قانون محليّ يتيح إطلاق ملاحقات قضائية بحق الأفراد الذين يحرّضون بوضوح على العنف.
