أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، رفضهما إعلان إثيوبيا بدء عملية الملء الثاني لسد النهضة.
واعتبرا الخطوة مخالفة لاتفاق المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة عام 2015، و يكشف سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع.
وأضاف الوزيران خلال لقاء جمعهما في نيويورك، أن بدء التعبئة الثانية يعتبر انتهاكا للقوانين الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.
كما شدد الوزيران على أهمية استمرار المشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لحثها على دعم موقف القاهرة والخرطوم المطالب بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأعلنت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا أخطرتها ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدة رفض القاهرة لهذه الخطوة الأحادية.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن الملء الثاني للسد، يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.
وأبلغت مصر إثيوبيا برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقا لاتفاق إعلان المبادئ، وسيؤدي إلى تهديد الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسب قولها
وتأتي هذه التطورات في حين تترقب القاهرة والخرطوم جلسة مجلس الأمن يوم الخميس المقبل لتناول أزمة السد، دعا لها السودان وأيدته مصر في ذلك.
من جانبه دعا رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مختلف دول العالم إلى تفهم النية الحقيقية من بناء سد النهضة وأنه ليس لديها أي نية في إلحاق الضرر بدول المصب، بل تطمح بدل ذلك إلى تنمية مشتركة بالتعاون.
وقال آبي أحمد: "إن هدف بلاده من بناء سد النهضة هو تلبية حاجاتها من الكهرباء فحسب، من دون تشكيل تهديد على دول المصب".
في حين تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
