تقدّم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وهيئة مقاومة الاستيطان والجدار بالتماس مشترك إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبا فيه بإلغاء التسوية التي تم التوقيع عليها بين حكومة الاحتلال والمستوطنين في بؤرة "أفيتار" المقامة على جبل صبيح.
وأخلى المستوطنون بؤرة "أفيتار" الجمعة الماضي، تنفيذًا لهذه الاتفاقية، مع الإبقاء على الأبنية التي أقاموها في البؤرة لحين فحص ملكية الأراضي في المنطقة.
وبحسب الاتفاقية، فإنه تم التوصل إلى أن هذه الأراضي هي "أراضي دولة" وليست ذات ملكية خاصة، فسيتم إعادة المستوطنين إلى البؤرة وشرعنتها كمستوطنة رسميًا.
وقال مركز القدس في بيان، اليوم الخميس، إن الالتماس تم تقديمه بالنيابة عن قرى بيتا ويتما وقبلان، ونيابة عن تسعة من أصحاب الأراضي الخاصة في قبلان.
وذكر أن الالتماس استند إلى وثائق وصور لإثبات ملكية الأراضي الخاصة، وأن جزءًا منها فُلح وغُرس بأشجار الزيتون المعمّرة.
وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال فرض سيطرته على 11 دونمًا من أراضي جبل صبيح في ثمانينات القرن الماضي، من خلال أمر وضع يد، ثم وسع سيطرته إلى 24 دونمًا في العام 2018 من خلال أمر وضع يد آخر.
وقد أدت هذه الأوامر العسكرية إلى منع أو تقييد المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وفق البيان.
وأضاف، أن المساحة التي تمتد عليها البؤرة الحالية وصلت 35 دونمًا، أي أنها تجاوزت تلك التي استهدفها الأمران العسكريان السابقان.
وأكد الالتماس، أن التسوية تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، خاصة حق الملكية الخاصة للسكان المحميين ومبدأ احترام القوانين السارية في الأرض المحتلة، فضلًا على انتهاكها للقانون الدولي.
وشدد الالتماس، أن الاتفاقية تضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الإداري الإسرائيلي وخاصة مبدأ سلطة القانون.
وتابع: "إنها تكافئ المستوطنين على خرقهم القانون وتعديهم على أراضٍ فلسطينية لا يملكون أي صلة بها أو حق فيها، من خلال منحهم فرصة لشرعنتها بأثر رجعي ومن الباب الخلفي".
وأوضح أن خطورة الاتفاقية تكمن في إمكانية تحولها إلى سابقة ونسقٍ يتبناه المستوطنون في محاولاتهم المستقبلية للسيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين.
ونبّه البيان، أن المستوطنين "أصبحوا مدركين أن قوتهم السياسية في الحكومة والكنيست وقدرتهم على الضغط تؤتي أكلها".
وأكد، أنه حتى في حال وجود ضرورة لمعاينة الوضع القانوني لجزء من الأراضي، فإنه ما من أي مرجعية قانونية تخول سلطات الاحتلال بمنح هذه الأرض للمستوطنين بصرف النظر عن تصنيفها المستقبلي.
