حمّلت مؤسسات حقوقية ومحافظ مدينة القدس، اليوم الخميس، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشاب عبده الخطيب التميمي (43 عامًا) مساء أمس في مركز تحقيق "المسكوبية".

وطالبت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير" الفلسطيني ومحافظ القدس، في بيان مشترك، اليوم، المُجتمع الدوليّ بتحمل مسؤولياته الحقيقية.

ودعت إلى وضع حد للإجرام الإسرائيلي المتصاعد بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال البيان: "لا يعقل أن تبقى المنظومة الدولية متفرجة على هذه الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية، والتي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية".

وأردف: "أصبح الضرب والتعذيب؛ والذي يصل إلى القتل في كثير من الأحيان، وكأنه أمر طبيعي لدى منظومة الاحتلال وأجهزتها، وهذا عار يسجل في تاريخ المجتمع الدولية بكافة تشكيلاته".

وأكد على "ضرورة الوقوف عند هذه الجريمة، بغض النظر عن سبب الاستشهاد، لأنه من اعتقل وعذب من جنود وشرطة وإدارة سجون، جميعهم يتبعون لحكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية".

وأشار البيان إلى أنه "بالرغم من مزاعم إدارة مركز تحقيق وتوقيف المسكوبية بأن الوفاة طبيعية، إلا أن عائلته أكدت وفقاً لمعلومات من داخل المركز، أن ابنها تعرض للضرب والاعتداء الوحشي قبل لحظات من إعلان استشهاده".

واستطرد: "وهذا يفند ادعاءات وأكاذيب حكومة الاحتلال، وكل التفاصيل ستكون أوضح بعد معاينة الجثمان وتحويلة للتشريح".

يذكر أن الشاب عبده الخطيب يبلغ من العمر (43 عاماً) ومن سكان مخيم شعفاط، اعتقل على خلفية مخالفة سير وهو متزوج وله أربعة أطفال وزوجته حامل.

ووفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 4850 أسيرا، بينهم 41 امرأة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا.