بعد عامين من الإغلاق، وتضييق أفقَد الصغار مُتعة الصيف، والعطلة الصيفية نتيجة تفشي جائحة "كورونا" التي أوقفت العالم، لنقف اليوم أمام المخيمات الصيفية، وقد فتحت أبوابها مشرعةً أمام الأطفال وعائلاتهم، لتروي عطشهم ولهفتهم للانطلاق بالعالم المفتوح أمامهم، لكن قلة الخيارات والإمكانات المتاحة، أعادت الكثيرين لمربع "الجلوس بالبيت".

رغم العديد من إعلانات النوادي الصيفية، إلا أن اصطدام الأسر بالأقساط المرتفعة التي تطلبها الجهة القائمة على المخيم، كان أكبر من هذه الإعلانات، عدا عن بعض النوادي التي لا تقدم ما يرجوه الآباء من تنمية مواهب أطفالهم وصقل شخصياتهم بالشكل الصحيح.

"وضع مادي لا يسمح"

السيدة سناء المصري من نابلس، أم لأربعة أطفال، تقول لـ"وكالة سند للأنباء": إنها مع بداية العطلة الصيفية أرادت تسجيل ثلاثة من أطفالها في نواد صيفية، لكنه لم تجد ما يتناسب مع الوضع المادي للعائلة.

وتضيف "المصري" أن أحد المخيمات كان مناسبًا من ناحية الأنشطة وأوقات الدوام، لكن القسط المطلوب للطفل الواحد 400 شيكل، ما سيضطرها لدفع خيالي ليلتحق الأطفال بالنادي، وهذا ما دفعها للعدول عن الفكرة تماما.

"أنواع المخيمات"

المدرب والمختص في الشأن التربوي والاجتماعي مخلص سماره، يوضح لـ"وكالة سند للأنباء" أن الإغلاق والحجر المنزلي الذي استمر لنحو عامين، حرم الأطفال من المخيمات الصيفية، وألقى بظلاله على الحالة النفسية والتربوية عليهم بشكل كبير، ما يتطلب جهدا أسريًا ورسميًا ومؤسساتيًا للخروج بأقل الخسائر.

وأضاف، فيما يتعلق بالنوادي الصيفية اليوم، فهي إما نوادٍ جادة تحمل مضمون ورسالة هادفة، وهي قليلة، وأخرى هدفها الكسب المادي دون أن تحمل هدفاً أو مضموناً سوى إشغال الأطفال وإيوائهم دون التربية.

ورغم قتامة المشهد، بحسب "سماره"، إلا أن هناك جهوداً من بعض المؤسسات التي تسعى لإقامة أندية متخصصة من شأنها النهوض بالقيم والمبادئ وصقل المواهب والمهارات، وإعادة ترميم الحالة النفسية المتهالكة نتيجة الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ويتابع: "إن أكثر المعضلات التي تواجه الأهالي، هو ارتفاع التكلفة مقابل تسجيل الأطفال في الأندية الصيفية، الأمر الذي يمنعهم من تسجيل أبنائهم فيها".

"الخاسر الوحيد"

ويبقى الخاسر الوحيد في هذه الحالة هو الطفل، الذي حُرم من حقه الطبيعي من اللعب والترفيه، دون أي ذنب له سوى ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الجميع، أو جشع مؤسسات لم تفكر سوى بالمال، وفق "سماره".

ويبين المدرب التربوي، أن الخطر والأثر المترتب على عدم وجود أندية ومخيمات تستوعب الأطفال وتلبي حاجاتهم، يتعدى الجانب الترفيهي لجوانب أكثر تعقيداً.

وأكمل شرح الفكرة: "إن الأجيال بذلك ستفقد الكثير من المعاني التربوية، لحرمانهم من بيئة يجب أن تكون من حجر الأساس في التربية والبناء، وهذا يعني أن البديل هو الفساد الأخلاقي والمشاكل المجتمعية والضغوط النفسية، وغيرها الكثير من الأمراض المجتمعية.

ويرى "سمارة" أن الحمل الآن يقع على عاتق الأسرة بالدرجة الأولى، لإيجاد البديل للخروج بأقل الخسائر، وذلك من خلال البحث عن أندية تلبي شغفهم وتنمي توجهاتهم، أو من خلال إيجاد البدائل المنزلية التي من شأنها ملئ وقت الفراغ بما يفيد.

ومن هذا المنطلق دعا "سمارة" الأهالي، لإحياء الموروث التربوي من حيث وضع برامج عائلية كالتشجيع على القراءة، وإحياء الألعاب الشعبية ومشاركة الأبناء بها، وتوثيق العلاقات الاجتماعية والزيارات، وحث الأطفال على متابعة البرامج الهادفة، سواء على الأجهزة الذكية أو التلفاز، وإقامة المسابقات والتنافس بين أفراد العائلة.

بدوره، يحدثنا مسؤول اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية وليد الشامي، أن افتتاح المخيمات لهذا العام كان بمنزلة تحدٍ، وأن القرار جاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.

ويبين "الشامي" لـ "وكالة سند للأنباء" أن هذا العام استثنائي بسبب توابع الإغلاق جراء "كورونا"، لذلك تقرر افتتاح المخيمات ضمن بروتوكولات محددة.

وأشار إلى افتتاح 140 مخيماً في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت إشراف اللجنة الوطنية، يضم كل واحد منها 50 طفلاً، فيما افتُتح ما يقارب 200إلى 300 مخيم، يضم 100 طفل فأكثر في السنوات السابقة.

وتنفذ اللجنة الوطنية المخيمات بالشراكة مع مؤسسات غير ربحية، شرط أن يكون الاشتراك مجانيا للأطفال.

"ضمان الترخيص"

ويضيف "الشامي" أن المخيمات تستهدف الأطفال من الفئة العمرية (6 - 12 سنة)، مع الحرص أن يكون التوزيع الجغرافي عادلاً، والتركيز على المناطق المهمشة، والقريبة من جدار الفصل العنصري والمناطق المحاذية للمستوطنات.

ويوضح "الشامي" رغبة اللجنة الوطنية بأن تكون جهة الترخيص الوحيدة للمخيمات الصيفية، لتضمن متابعتها ومراقبتها قانونياً، وأنه الآن تقوم بالرقابة الأدبية على المخيمات، ومتابعة أي شكوى تصل عن النوادي التي تنظمها مؤسسات غير تابعة للجنة، لكن لا تملك اللجنة أي حقٍ قانونيٍ لمحاسبتهم.

وهنا يأتي الأهلُ بدور الرقيب كما قال "الشامي"، إذ عليهم التأكد من الجهة المرخصة له، والاطلاع على مضمونه، بحيث لا يكون مجرد قضاء وقت، دون التركيز على الجانب الأهم بصقل شخصية الطفل وتنمية مواهبه.         

ويردف "الشامي" أن الحاجة للمخيمات ستبقى أكثر والعسي لتنظيمها أكبر، كونها المتنفس الوحيد للأطفال، خاصةً في المدن الكبيرة التي تفتقر لمساحات لعب.

وهنا تتمثل المخيمات الصيفية بكونها أحد التحديات التي تواجه العائلات وأطفالهم، في ظل ارتفاع تكلفة التسجيل في النوادي الصيفية.