أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن الصحفي طارق أبو زيد، عقب اعتقاله مدة 10 شهور، وتأخر الإفراج عنه بسبب "المنهلي" لعدة أيام.
وقالت مصادر مقربة من "أبو زيد" إن الاحتلال أفرج عنه من سجن "مجدو"، بعد انقضاء كامل مدة اعتقاله.
واعتقلت قوات الاحتلال، الصحفي أبو زيد (44 عامًا)، في الأول من أكتوبر/ تشرين أول 2020، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة نابلس، ومصادرة أجهزة الاتصالات والهواتف النقالة والحواسيب المحمولة، ونقله إلى مركز تحقيق الجلمة، وتم تأجيل محاكمته عدة مرات.
ونقلت مخابرات الاحتلال أبو زيد للتحقيق في مركز تحقيق "بتاح تكفا" بعد اعتقاله مباشرة، وبتاريخ 26 أكتوبر 2020، نقلته من مركز تحقيق الجلمة إلى سجن مجدو.
وسبق أن تعرَّض طارق للاعتقال الإسرائيلي عدة مرات.
ويوم 7 تموز الجاري، أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم قرب جنين، حكماً بالسجن بحق الصحفي طارق أبو زيد، بتهمة عمله الإعلامي والعمل مع قناة الأقصى الفضائية.
وبيّن مكتب إعلام الأسرى، أن محكمة الاحتلال العسكرية حكمت على الصحفي طارق أبو زيد بالسجن 10 أشهر وغرامة مالية 8 آلاف شيكل.
وبموجب الحكم كان موعد الإفراج عن الصحفي أبو زيد يوم 11 تموز/ يوليو الجاري، ولكن قرار الاحتلال عدم تفعيل "المنهلي" أجل الإفراج عنه لليوم.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن 531 أسيرًا، بينهم 120 معتقلًا أمنيًا، و411 سجينا مدنيًا، بعد تفعيل قرار "المنهلي".
يُذكر أن قرار "المنهلي"، هي فترة يتم خصمها من الحكم الإجمالي الصادر بحق الأسير، وتكون عددًا معينًا من الأيام عن كل عام أو فترة اعتقال.
ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه أكثر من 25 صحافيًّا وإعلاميًّا، منهم 10 صدرت أحكام فعلية بحقهم.
ويعتقل الاحتلال 4 صحفيين إداريًّا، وتستمر محاكم الاحتلال العسكرية في تجديد اعتقالهم الإداري عدة مرات، وهم: نضال أبو عكر وأسامة شاهين ومحمود كريم عياد وبشرى الطويل.
