قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب يزيده جرأة بسبب الافتقار إلى المساءلة.

وجاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير "منصور"، اليوم السبت، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في فلسطين.

وأشار "منصور" إلى أن حجم الانتهاكات المنسقة بين الاحتلال والمستوطنين، وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، ونهب جماعي للمتلكات الفلسطينية، بينما تمضي الحكومة الإسرائيلية في مشروعها الاستعماري غير القانوني.

ولفت "منصور" إلى حملات نزع الملكية المستمرة في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس، وإلى قيام محكمة الاحتلال العليا بتأجيل "الحكم" بشأن الطرد القسري لأربع عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، وعرض "تسوية" غير عادلة على العائلات.

وأعرب السفير عن أسفه من المجتمع الدولي الذي يشهد هذه الجرائم الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، بينما لا يحرك ساكناً رغم النداءات المتكررة.

وذكر أن أطلق النار على 77 طفلاً فلسطينيًا منذ مطلع عام 2021، كان آخرهم الطفل محمد العلمي (11 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، أثناء عودته من محل بقالة مع والده في 28 يوليو/ تموز الماضي.

ونوه إلى الهجمات وحملات القمع الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على المنظمات غير الحكومية والصحافة، ما جعل عملها أكثر صعوبة جراء الهجمات المستمرة، والقيود التشغيلية المفروضة عليها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح أن 74 عاماً من التجريد من الممتلكات، و54 عاماً من الاحتلال، و30 عاماً من تعطيل عملية السلام، و15 عاماً من الحصار، تشكل ظلماً تاريخياً هائلًا ومتفاقماً، يثبت نية إسرائيل في مواصلة القمع والاستعمار والفصل العنصري.

وطالب "منصور" المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، بالعمل على متابعة المساءلة وفقاً لمبدأ سيادة القانون، والتمسك بالتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية وتنفيذ قراراته لحماية الأرواح البشرية ووضع حد لهذا الظلم.