قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن "سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين جريمة قانونية وإنسانية ترتكبها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق مئات الأسرى، وعلى مرأى ومسمع العالم ومؤسساته".
ودعت "واعد" في بيانٍ لها، المواطنين لدعم وإسناد الأسرى الإداريين، والمؤسسات الرسمية والأهلية للانخراط والمشاركة بكل قوة وفاعلية في الحملة الوطنية لدعم الأسرى.
وأوضحت أن إضراب الأسرى ستتصاعد وتيرته في الأيام المقبلة، ليشمل أعدادًا أكبر ومن السجون كافة.
وأضافت "واعد" إن على إدارة سجون الاحتلال أن تكون جاهزة للخيارات كافة، التي تُقرها قيادة الحركة الأسيرة لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وصعّد الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداريّ، خاصة خلال شهر أيّار/ الماضي، شمل ذلك تجديد أوامر اعتقال إداري بحق أسرى، وإصدار أوامر جديدة بحق معتلقين جدد.
وبحسب بيانات نادي الأسير، فإن غالبية المعتقلين إداريّا هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنهم من تجاوزت مجموع سنوات اعتقالهم أكثر من 15 عامًا.
ومنذ مطلع العام الجاري 2021، نفّذ نحو 45 أسيرًا إضرابات عن الطعام جُلّها كانت رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، وغالبيتها انتهت بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ.
