على ثالث أكبر سهل في فلسطين، سهل البقيعة، الممتد 60 ألف دونم في منطقة الأغوار الفلسطينية، تقع خربة حمصة الفوقا، التي تعد واحدة من بين 27 قرية وتجمعاً سكانياً في تلك المنطقة القريبة من الحدود الأردنية.

 وتسعى دولة الاحتلال بشتى الطرق لتصفية الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة، التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية، لما تمثله من أهمية أمنية وعسكرية في الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي.

وتعرضت خربة حمصة الفوقا، طوال السنوات الماضية وهي تجمع بدوي فلسطيني يتبع محافظة طوباس، لعدة عمليات هدم إسرائيلية، بدأت من العام 2018، ولا تزال متواصلة حتى اليوم، بهدف إجلاء السكان البالغ عددهم 80 نسمة.

ورغم زيارة عدد من رؤساء وقناصل دول الاتحاد الأوربي تلك الخربة العام الماضي، وبيانات الشجب والاستنكار المرافقة، غير أن كل ذلك لم يوقف الانتهاكات الإسرائيلية، من هدم للمنشآت وتهجير للسكان الذين يشتغلون بالرعي والزراعة.

ولزيادة الضغط على الفلسطينيين في تلك الخربة، يحوّل الجيش الإسرائيلي بين الفترة والأخرى، أراضي المنطقة لحقول رماية وتدريبات بالذخيرة الحية، والتي غالبًا ما تترافق مع إخلاء مؤقت للسكان، لحين انتهاء التدريبات التي قد تمتد لأكثر من أسبوع.   

قضاء إسرائيلي غير منصف

وبعد استفاد جميع المحاولات القانونية من طرف أهالي خربة حمصة الفوقا أمام المحاكم الإسرائيلية، لوقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، قرروا أخيرًا التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، علّها تقف بجانب حقوقهم، ولو من الناحية المعنوية.

ففي خطوة هي الأولى من نوعها، تقّدمت حركة "مقاتلون من أجل السلام" بدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية.

وتقدم الحركة الدعم للمواطنين في منطقة الأغوار من خلال إعادة بناء ما يدمره الاحتلال، ومرافقة رعاة المواشي لحمايتهم من هجمات واعتداءات المستوطنين، بالإضافة لترميم آبار المياه الطبيعية التي يقوم الاحتلال بتدميرها وردمها.

ووفقًا لمنسق الحركة في شمال الضفة نور شحادة، فإن الدعوة التي رفعت للجنائية الدولية تستند بالأساس على هدم الاحتلال لمنشآت أهالي خربة حمصة الفوقا، وتهجير الأهالي من أماكن سكناهم، في خطوة تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

لافتًا إلى أن هذه الانتهاكات ترقى لجريمة حرب وفق المادة الثامنة من نظام روما الأساسي.

وشدد "شحادة" في تصريحات خاصة بـ "وكالة سند للأنباء"، على أن الحركة قررت التوجه للمحكمة الدولية بعد أن أيدت محكمة العدل العليا في إسرائيل موقف جيش الاحتلال، عندما رفضوا التماسًا قدمه السكان ضد إخلائهم عام 2019.

وأضاف: "بسبب فشل النظام القانوني الإسرائيلي في وقف الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ورفض جميع الاستئنافات، نطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي".

وأكد "شحادة" على أن لدى أهالي الخربة ما يثبت ملكيتهم للأراضي التي ورثوها عن أجدادهم، لافتًا إلى أن إسرائيل تحاول تغيير طبيعة المنطقة من الناحية الديموغرافية والجغرافية، وهي مناطق مصنفة وفقًا للقانون الدولي بأنها مناطق محتلة.

المحكمة الدولية صاحبة ولاية

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد قررت في شباط/ فبراير الماضي أن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية عام 1967، وأنه يحق لها النظر في جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وحسب شحادة، فإن قرار المحكمة الدولية هذا، شجعهم على طرق أبواب المحكمة في ملف الانتهاكات الإسرائيلية في خربة حمصة الفوقا.

ووفقًا لمنسق المنظمة شمال الضفة، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل على طرد الرعاة الفلسطينيين من تلك المنطقة بحجة التدريبات العسكرية، في حين يضع حلولاً مبتكرة للمستوطنين ولا يعمل على تهجيرهم.

 مشيرًا إلى أن الأمر يدلل على أن التدريبات العسكرية تشكل ذريعة فقط من أجل تنفيذ التغيير الديموغرافي وإجلاء السكان.

تفاؤل حذر

وأبدى مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، تفاؤلًا حذرًا بشأن توجه المنظمة الحقوقية للجنائية الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

مشيرًا إلى أنه بدون فرض عقوبات على دولة الاحتلال من طرف المجتمع الدولي وتوفير الحماية الحقيقية للشعب الفلسطيني، ستظل القرارات التي ستصدر عن المحكمة كسابقتها "حبراً على ورق".

وأضاف لـ "وكالة سند للأنباء": مارست إسرائيل العام الماضي انتهاكاتها في خربة حمصة رغم وجود عدد من قناصل وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وحتى الأمريكي في المنطقة المستهدفة، ولم يردعها أي شيء، لأنها تعتبر نفسها دولة فوق القانون وبعيدة عن المسائلة القانونية".

ودعا بشارات المحكمة الدولية لأخذ دورها والوقوف لجانب الحقوق الفلسطينية وأن تضع آليات محددة من أجل إلزام إسرائيل بالقرارات التي ستصدر عنها.

مشددًا: "من دون وضع آلية دولية ملزمة لما يصدر عن المحكمة من قرارات، ستواصل إسرائيل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني".