بعد كشف الإعلام الإسرائيلي عن التوصل لتفاهمات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في ملف الاستيطان، سرعان ما أعلن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت عن نيته المصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

الاتفاق الذي جرى بين الطرفين في واشنطن الأسبوع الماضي، بحضور مستشار الأمن القومي الإسرائيلي والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نصّ على استئناف البناء الاستيطاني في الضفة بطريقة مقّيدة مقابل خطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين.

الخطوات الإيجابية تتمثل في منح تراخيص بناء 1000 منزل في مناطق "ج" بمحافظات طولكرم وجنين وبيت لحم، في محاولة لامتصاص ردود الغضب الدولية المتوقعة تجاه أي خطوة استيطانية جديدة.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن المناطق التي ستشملها تراخيص البناء تقع في قرية بير الباشا (270 منزلاً) وقرية المسقوفة (233 منزلاً) وخربة عطا (160 منزلاً) والمعصرة (150 منزلاً) وخربة سكاريا (50 منزلاً).

في المقابل، فإن الوحدات الاستيطانية ستُقام في مستوطنات "هار براخا" و"الون شفوت" و"بيت إيل" و"ربابا" و"ألون موريه"، وفق المصدر ذاته.

قرار منفرد

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف قال إن ما يتم تداوله في الإعلام حول سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية ببناء 1000 وحدة سكنية في مناطق (ج)، هو قرار منفرد من الجانب الإسرائيلي.

وأكد "عساف" لـ "وكالة سند للأنباء" أن السلطة الفلسطينية ليس لديها علم بهذا الاتفاق، وأن تفاصيله لم تتضح حتى اللحظة، مبينًا أنه يهدف للتغطية على عمليات الهدم الواسعة التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأورد أن سماح الاحتلال للفلسطينيين بالبناء في أربعة مواقع لا يحل المشكلة، فهناك أكثر من ٣٠ ألف وحدة بُنيت في مناطق (ج) ليس لديها تراخيص، وهي معرضة للهدم في أي وقت، فضلًا عن عمليات الهدم المتواصلة.

إدانة فلسطينية رسمية

مشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة، لاقت إدانة فلسطينية رسمية، حيث اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن مصادقة إسرائيل على مشروع بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة، في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، مخالفة صريحة لاتفاق "أوسلو"، وقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت في بيانٍ لها أن "القرار مرفوض، لـ "مخالفته الموقف الأميركي الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن، عبر اتصالٍ مع الرئيس محمود عباس، أكد فيه رفض الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب".

وطالبت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بالعمل الجاد والفوري لوقف التمادي الإسرائيلي، محذرةً أن استمرار فكر الاستيطان، سيؤدي إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار، "لا سيما شرقي القدس".

بدورها، قالت وزارة الخارجية، إنها تنظر بخطورة بالغة لقرار بناء وحدات استيطانية جديدة، واصفةً إياه بالضربة الموجعة للجهود الدولية والأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام، والاستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها.

وكان "بينيت"، صادق على انعقاد ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع للإدارة المدنية الأسبوع المقبل بهدف الموافقة على خطط بناء في المستعمرات الإسرائيلية.

ورأت "الخارجية" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" هذه الخطوةٍ استكمالًا لحلقات ضم وأسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية.

صورة جديدة لإسرائيل

المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة، أوضح أن سماح الاحتلال ببناء وحدات سكنية للفلسطينيين في مناطق (ج)، في ظل تكريس المشروع الاستيطاني وتهجير سكان التجمعات البدوية في الأغوار، هو ذر للرماد في العيون ومحاولة لتصدير صورة جديدة لإسرائيل أمام المجتمع الدولي.

وتابع "جمعة" لـ "وكالة سند للأنباء" إن "بينيت" يحاول عدم إغضاب الإدارة الأمريكية، وفي نفس الوقت يريد مواصلة المشروع الاستيطاني، ولذلك جاء هذا الإعلان المزودج

ووصف الخطوة بـ "الخطيرة و"الذكية" في نفس الوقت، مستطردًا: "خطوة تُسجّل لبينيت وتفوّق بها على سلفه بنيامين نتنياهو".

ويرى "جمعة" أن هذه الخطوة في جوهرها خطير جداً، فهي تأتي في إطار تكريس سيادة إسرائيل على الضفة الغربية والمناطق (ج)، وهي تشير أيضاً إلى أن الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي يتجاهلان السلطة الفلسطينية، ويعقدان تفاهمات ثنائية بدون استشارتها.

وشدد على أن "ملف الاستيطان غير مرتبط بشكل الحكومة، فهو في صلب الإستراتيجية الإسرائيلية التي لا يمكن التنازل عنها، بهدف بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وضم مساحات شاسعة من الضفة ومنع إقامة أي كيان فلسطيني متصل جغرافياً".

اعتراض المستوطنين

ورغم موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2200 وحدة استيطانية، غير أن هذه الخطوة لاقت استهجاناً من المستوطنين، لأنها اقترنت بالسماح للفلسطينيين ببناء 1000 وحدة.

مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، زعم أن "بينيت" لم يوافق على خطط استيطانية كان قد وافق عليها وزير الجيش بيني غانتس.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن المستوطنين يشعرون بالاستياء إزاء سياسات "بينيت"، خاصةً في أعقاب ما نشر عن السماح ببناء ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق(ج).

وطالب قادة المستوطنات، بضرورة العودة الفورية لجميع الخطط المعتمدة والترويج لأخرى، مؤكدين على أن "بينيت" لا يريد الموافقة على عدد من الخطط الاستيطانية قبل سفره إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأميركي جو بايدن.

ووفق تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، يوجد نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة، بما فيها القدس، يتواجدون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.