أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة ميريلاند الأمريكية، أن أكثر من نصف الأميركيين لم يؤيدوا موقف الرئيس جو بايدن المتعاطف مع إسرائيل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.

ووفقاً لاستطلاع رأي أُجري نهاية يوليو/ تموز الماضي، فإن أكثر من 30%  من الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم بين 18-34 يلقون باللوم على إسرائيل، مقابل حوالي 20% يلقون باللوم على  الفلسطينيين.

استطلاع الرأي هذا لم يكن المؤشر الوحيد على أن رمالاً متحركة وتغيرات سلبية في مزاج الشارع الأمريكي وسياسيّه تجاه إسرائيل، مقابل زيادة التعاطف مع الفلسطينيين.

مؤخرًا قررت شركة البوظة الأمريكية "بن آند جيري"، وقف العمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق أراضي الضفة الغربية، وهي أول شركة أميركية تغامر بهذا الشكل في بيئة اُعتبرت لسنوات محسومة لصالح إسرائيل.

قرار الشركة هذا أحدث هزة في إسرائيل، إلى الحد الذي اعتبر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت القرار معادياً، فيما اتهمت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، الشركة بالعمل لصالح "المنظمات الإرهابية"، بينما وصف وزير الخارجية يائير لابيد، القرار بأنه استسلام لمعاداة السامية.

تحولات في نقابة المعلمين الأمريكيين

وقبل قرار شركة "بن جيري" بثلاثة أسابيع، عقدت أكبر نقابة للمعلمين في أمريكا والتي تضم حوالي ثلاثة ملايين معلم، مؤتمرها السنوي بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، وكان من جملة المشاريع التي قُدّمت للتصويت، واحد يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري.

صحيح أن القرار لم ينجح، غير أن النسبة التي حصل عليها تدعو للتفاؤل، خاصة إذا علمنا أن ذات المشروع حصل قبل عامين على 8% من الأصوات فقط، في حين ارتفعت نسبة المؤيدين للقرار في المؤتمر الأخير إلى 25% .

المحكمة العليا في كاليفورنيا

التغيرات المناصرة للفلسطينيين في أمريكا، لم تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية فحسب، بل امتدت لتشمل الجانب التشريعي، ففي الأسبوع الماضي حكم قاضي المحكمة العليا في كاليفورنيا، بوجوب إخفاء هويات متضامنين مع القضية الفلسطينية على الساحة الأمريكية عن منظمة إسرائيلية.

وفي تفاصيل القرار، تسلّمت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس قرار المحكمة العليا للولاية، والذي ينص على أن للجامعة الحق في أن تحمي وتخفي هويات المدافعين عن الحقوق الفلسطينية في الجامعة.

ويُشير القرار الذي أيدته الجامعة إلى أن الكشف عن هويات المناصرين لفلسطين من شأنه أن يعرضهم لمضايقات، ويقوض مهمة الجامعة في تعزيز حرية التعبير والبحث الأكاديمي.

قرار المحكمة أُعتبر هاماً، ليس لأنه يحمي المتضامين مع القضية الفلسطينية فقط، بل لأنه أول اعتراف ضمني من محكمة أمريكية عليا، بأن المؤيدين للحق الفلسطيني يواجهون مضايقات بسبب أنشطتهم ومواقفهم.

من يقف خلف هذه الانجازات

التغيرات الأخيرة والمتلاحقة في أمريكا لصالح القضية الفلسطينية، عزاها المحلل السياسي توفيق طعمة إلى جهود متواصلة ومتراكمة من طرف جاليات وجمعيات ومؤسسات فلسطينية وإسلامية وعربية، ومتضامين أمريكيين وأجانب إضافة لأعضاء في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي.

وأضاف "طعمة" المقيم في الولايات المتحدة في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء"، أن بعض أبناء الجالية العربية من الجيل الثالث أصبحوا صناع قرار في المؤسسات الحكومية، منهم النائبتين في الكونغرس الفلسطينية  رشيدة طليب والصومالية إلهان عمر.

وشدد أن العدوان الأخير على غزة شكل علامة فارقة وبداية تحول لافت في المزاج الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما ترجم عملياً بحجم المسيرات المؤيدة لفلسطين، وتغطية الإعلام الأمريكي الذي لم يعد متبنياً  للراوية الإسرائيلية.

وبيّن أن حملات مقاطعة إسرائيل اقتصادياً وعسكرياً وأكاديمياً وفنياً والتي باتت تنتشر بشكل لافت في الولايات المتحدة، تُثير غضب "اللوبي الصهيوني" الذي يحاول جاهداً وقف هذه الحملات من خلال سن تشريعات تجرم المقاطعة.

ويرى أن هذه التشريعات انعكست بشكل سلبي على "اللوبي الصهيوني"، فالمجتمع الأمريكي يعتبر المقاطعة جزءاً من الحرية الشخصية التي يحرم المساس بها.

ومؤخرًا تقدمت العضو في الكونغرس رشيدة طليب بمذكرة قانونية لوزارة الخزانة الأمريكية، ذكرت فيها أن "منظمات أمريكية تمول الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، تحصل على إعفاء ضريبي من الحكومة الأمريكية، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولقانون الضرائب الفيدرالي الأمريكي".

وبموازاة هذه المذكرة، نظّم مئات المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، وقفة في ولاية نيويورك أمام مقر منظمتي "صندوق إسرائيل المركزي في أمريكا" و"صندوق أرض إسرائيل في فلسطين"، المصنفتين كجمعيات خيرية وتحصلان على إعفاءات ضريبة، وتساهمان في تمويل الاستيطان الإسرائيلي.

من الدعم الشعبي إلى الرسمي

إلى جانب هذه المظاهر التي تدلل على اتساع رقعة الدعم الأمريكي الشعبي للقضية الفلسطينية، يشير مراقبون إلى أن تغيرات أخرى بدأت تتشكل داخل أروقة صنع القرار الأمريكي.

ففي  الكونغرس، ثمة كتلة جديدة مناصرة وداعمة للحقوق الفلسطينية بدأت بالظهور مؤخراً، وهي تشكل ما نسبته 23% من أعضاء الكونغرس (كانت في السابق 11%)، وهي تضم النواب السود والأسيو أفريقيين ونواباً آخرين من أصول عربية وفلسطينية.

ويأمل المراقبون أن تساهم هذه التغيرات الشعبية والرسمية بالضغط على الإدارة الأمريكية ودفعها لاتخاذ قرارات أكثر عقلانية تجاه الحقوق الفلسطينية.

في المقابل، يرى آخرون أن الوقت لا زال مبكراً لرصد تحولات حقيقية في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إسرائيل، وهي الدولة التي ترى فيها أمريكا حليفها الإستراتيجي في المنطقة، وتعتبر جزءاً من خططها المرحلية والإستراتيجية.