أكّد مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، يوم الأحد، أنّ الاتحاد الأوروبي وعد بالإيفاء بالتزاماته المالية تجاه برنامج التحويلات النقدية الخاص بالأسر الفقيرة خلال شهر سبتمبر المقبل 2021.
وأوضح المدهون في تصريحات صحفية، أنه بمجرد تحويل الأموال إلى وزارة المالية فإن الجهات المختصة ستُباشر بصرف مخصصات المستفيدين من الشؤون الاجتماعية دون أي تأخير.
وأكّد، أن الوزارة ستعمل على صرف مخصصات الشؤون كاملة، ولن يكون المبلغ موحدًا كالدفعة السابقة.
وبيّن، أن 115 ألف أسرة فقيرة من قطاع غزة والضفة الغربية، يستفيدون من شيكات الشؤون.
وأشار إلى أن قيمة الدفعة تختلف ما بين عائلة وأخرى، إذ تتراوح بين 750 -1800 شيكل، وذلك وفق الحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة والطلبة الجامعيين فيها، والحالات المرضية.
وقال: "نقدّم بشكل منتظم مساعدات إغاثية طارئة للأسر المستفيدة من شيكات الشؤون، نظرا لتأخير صرف مستحقاتهم المالية، وهو ما قد يساعدهم على جلب الحد الأدنى من مستلزمات الحياة".
وبشأن المنحة القطرية ذكر "المدهون" أن هناك ورقة تفاهم وقعت بين وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة البنوك، وقد تم ارسالها للجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، فيما الأخيرة تقوم بدراستها وإبداء الرأي فيها.
وأكد أنه لا يوجد موعد محدد لصرف المنحة.
ونوه إلى أنهم أضافوا أسماء جديدة للاستفادة من المنحة القطرية من المحجوبين، مشيرًا إلى أنه سيتم فرز أسماء المستفيدين خلال الدفعات المقبلة، وفق حالتهم الاجتماعية.
وفي العاشر من مايو الماضي، صرفت وزارة التنمية الاجتماعية، مبلغًا موحدًا بقيمة (750) شيكلًا لمستفيدي شيكات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
فيما أكدت العائلات المستفيدة أن الدفعة لا تلبي أدنى احتياجات بيوتهم.
وللشهر الثالث ترفض إسرائيل إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة، ما يفاقم من أوضاع وظروف الآلاف في القطاع المحاصر.
.
