أصدرت محكمة "العليا" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بشطب التماس يطالب بإزالة المباني من بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية جنوبي مدينة نابلس.
وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن الالتماس قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نيابة عن المجالس المحلية لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة ضمن نطاق البؤرة الاستيطانية.
وقال دغلس في تصريح صحفي إن الفريق القانوني طعن في قانونية اتفاق أفيتار، مستندًا على القانون الدولي الإنساني ومطالبًا بإخلاء البؤرة وهدم المباني التي أقيمت على الأراضي لعدم شرعيتها.
وأضاف: "المحكمة العليا اعتبرت الالتماس مبكرًا، وارجأت فحص قانونية البؤرة والاتفاق الذي أبرمته حكومة بينت مع المستوطنين إلى ما بعد مسح الأراضي الواقعة ضمن البؤرة".
ونوه إلى أن محكمة الاحتلال تنتظر صدور قرار الإدارة المدنية النهائي بخصوص إمكانية الإعلان عن "أفيتار" أو جزء منها أراضي دولة.
وبيّن دغلس: "ما يعني أن المحكمة أجلت النظر بموضوع قانونية البؤرة بحجة أنه في حال صدور قرار بإعلانها أراضي دولة يستطيع أصحاب الحقوق الاعتراض على القرار فور صدوره".
وأكد أنه ووفقا لقرار المحكمة لا يمكن البتّ في الطعونات القانونية التي قدمها الملتمسون في هذه المرحلة لغاية صدور قرار بخصوص وضعية الأراضي القانونية مع الحفاظ على الادعاءات في أي إجراء مستقبلي ضد البؤرة.
وصرح بأن "المحكمة تجاهلت تمامًا طعونات الملتمسين بعدم قانونية الاتفاق برمّته وفقًا للقانون الدولي، بغض النظر عن نتيجة فحص الإدارة المدنية لوضعية الأراضي القانونية".
ولفت النظر إلى أن "العليا" الإسرائيلية تجاهلت الاعتداء السافر الذي قام به المستوطنون على أراضٍ ليس لهم أي حق فيها، وبذلك تكون قد أشارت أنها لا ترى إشكالية قانونية في تطويع القانون حرفيًا لمصلحة المستوطنين المعتدين.
وذكر أن المحكمة رفضت الخوض في مسألة قانونية الاتفاق الذي يبقي على 50 مبنى استيطانيا أقيم بقوة الذراع الاستيطانية وبحماية جيش الاحتلال على أراضٍ لا يملك فيها المستوطنون أي حق وفقًا لاعترافهم.
ورفضت ذات المحكمة إلزام السلطات الإسرائيلية تنفيذ إخطارات الهدم التي أصدرتها ضد المباني قبل إبرام حكومة بينت الاتفاق مع المستوطنين، وفق دغلس.
وفي ذات السياق، رأى مركز القدس للمساعدة القانونية، أن العليا الإسرائيلية "تتواطأ مرة أخرى في قرارها هذا مع حكومة بينت وتعطي الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في فحص إمكانية الاستيلاء على الأراضي وشرعنة البؤرة".
وأفاد المركز بأن قرار المحكمة جاء "بحجة أن فحص إمكانية إعلان الأراضي هي عملية نزيهة ومحايدة وإمكانية الاعتراض عليها ستكون قائمة مستقبلًا وأن نتيجتها غير محتومة مسبقًا".
واستطرد: "المحكمة العليا تثبت مجددًا عدم اكتراثها بالمواثيق الدولية، وتورطها الفعلي في مشروع الاستيطان وشرعنته مهما كان سافرًا، رغبة منها في تجنب أية مواجهة مع حكومة بينت".
ووصفت قرار المحكمة بأنه "بالغ الخطورة ويشكل ضوءًا أخضر للمستوطنين لتكرار فعلتهم في مواقع استراتيجية أخرى في الضفة".
يذكر أن فعاليات المقاومة الشعبية في بلدة بيتا مستمرة منذ أكثر من 100 يوم، في إطار مناهضة الاستيطان وإخلاء وهدم المباني في البؤرة الاستيطانية على أراضي بلدات بيتا ويتما وقبلان.
واستشهد خلال تلك الفعاليات 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب المئات برصاص قوات الاحتلال التي كانت تقمع فعاليات أهالي بيتا السلمة والشعبية ضد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي.
