رفضت المحكمة "العليا" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية فلسطينية في حي "وادي الحمص" بقرية صور باهر جنوبي مدينة القدس.

وقال رئيس لجنة حي وادي الحمص حمادة حمادة: "إن المحكمة العليا رفضت الالتماس الذي قدمه أهالي الحي إلى المحامي ساهر علي، وطالبوا فيه عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية والتي تضم 100 منزل في الحي.

واعتبر حمادة أن "يعني أنه على المواطنين هدم منشآتهم بأيديهم حتى الـ 18 من تموز (يوليو) المقبل، وإلا ستقوم آليات الاحتلال بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها تكاليف ذلك".

وكانت ذات المحكمة، قد صادقت على هدم العمارات السكنية، والتي تضم نحو 100 وحدة سكنية في حي "وادي الحمص" الواقع في بلدة "صور باهر" جنوب القدس المحتلة.

ويقع حي "وادي الحمص" على مشارف قرية "صور باهر"، في جنوب القدس المحتلة. وبخلاف بقية أجزاء القرية، يقع الحي خارج الحدود البلدية للقدس، في أراضي الضفة الغربية.

وتعتبر معظم أراضي الحي من المنطقة "أ"، الخاضعة للإدارة والمسؤولية الأمنية للسلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، بعد التماس قدمه السكان في الماضي، تم تغيير مسار الجدار الفاصل حتى لا يمر في وسط القرية.

ونتيجة لذلك بقي الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنه يعتبر قانونًا جزءًا من الضفة الغربية وخاضعًا للسلطة الفلسطينية.

ووفق الأهالي في "صور باهر"، فإن "وادي الحمص" هو منطقة التوسع الوحيدة المتبقية من القرية المحاصرة بين الأحياء الإسرائيلية والجدار الفاصل.

وتمت في السنوات الأخيرة، بناء العديد من المباني في القرية، بموافقة مكاتب التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، ويسكنها في الغالب أزواج وعائلات من القرية.

ومع ذلك، أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، قبل سبع سنوات، أمرا يحظر البناء على مسافة 250 متر من الجدار الفاصل.

ووفقًا للسكان، لم يتم نشر الأمر ولم يعلموا بوجوده، وفي كل الأحوال فإن سلطة التخطيط في القرية هي في أيدي السلطة الفلسطينية.

ومنذ عامين، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر هدم لـ 13 مبنى جديدًا تنتهك المر العسكري.

وتقدم أهالي القرية بالتماس إلى المحكمة، لكون أن الجيش لا يملك صلاحية هدم المباني التي حصلت على تصاريح بناء من السلطة الفلسطينية، وأنهم بنوا منازلهم دون أن يعلموا بالأمر العسكري.

سلطات الاحتلال بدأت ببناء الجدار بين الضفة الغربية و"إسرائيل" عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، بدعوى "منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل"، ويطلق الفلسطينيون عليه "جدار الفصل العنصري".

وبلغت مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948 (إسرائيل)، حوالي 680 كم مربع عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12% من مساحة أراضي الضفة الغربية.

وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع.

 كما اعتبر قرار المحكمة، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافي للقانون والشرعية الدولية.