أقرت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد 18 عاما من إلغائه.

وقال مكتب الكاظمي في بيان صحفي، إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأسبوعية في بغداد على "مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب".

ولم يوضح البيان معلومات إضافية بشأن مضمون مشروع القانون.

ومن المنتظر أن يناقشه مجلس النواب في جلساته المقبلة تمهيداً لإقراره.

من جانبه، قال الكاظمي في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد".

وعند الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ألغت سلطة الائتلاف المؤقت حينها التجنيد الإلزامي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي حل الجيش العراقي ومختلف التشكيلات الأمنية.

ومنذ ذلك الحين تحول نظام العمل بالجيش إلى التطوع والخدمة غير الإلزامية.