سجلت بريطانيا أعلى قفزة في التضخم السنوي الشهر الماضي في وقت تسبب فيه عجز الإمدادات العالمية وارتفاع الأجور في رفع الأسعار بعد أن سبق وانخفضت منذ عام نتيجة جائحة كورونا.

وارتفع معدل تضخم الأسعار بوتيرة متسارعة في الأشهر الـ12 المنتهية في أغسطس مسجلا 3.2 بالمئة، مقارنة بـ 2 بالمئة الشهر السابق، وفق ما كشفه مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء، وكان الخبراء يتوقعون معدل تضخم يقدر بـ 2.9 بالمئة.

وهذه القفزة غير المتوقعة في الأسعار قد تعني أن التضخم سيصل إلى ذروة أكثر ارتفاعا وسيظل مرتفعا لمدة أطول مما كان متوقعا، وفق خبراء الاقتصاد في بنك "بيرنبرغ".

وقال بنك "بيرنبرغ" في مذكرة لعملائه إنه في ظل قدوم شتاء غير واضح المعالم مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وتفاقم مشكلات الإمداد قد يتعين على بنك إنكلترا أن يشير إلى أهمية اتخاذ خطوات أكثر سرعة في اتجاه عودة السياسات إلى طبيعتها دون أن يثير الذعر في الأسواق التي يحتمل أنها تعاني سلفا من التوتر.

وفي الوقت نفسه، أكد جوناثون أثو، المسؤول البارز بمكتب الإحصاءات الوطنية، أن "القفزة التي يشهدها معدل التضخم ترجع بشكل كبير إلى عودة لأسعار إلى طبيعتها" والذي اعتبره "أمرا متوقعا بعد تخفيض الأسعار بسبب الجائحة في صيف عام 2020".

وأضاف أن شهر أغسطس شهد أعلى ارتفاع سنوي للتضخم من خلال متابعة ومقارنة الأشهر ببعضها.

و تابع "هذا الأمر سيكون مؤقتا على الأرجح لأن أسعار المطاعم والمقاهي شهدت انخفاضا ملحوظا في إطار البرنامج الذي قدمته الحكومة، بينما في المقابل ارتفعت الأسعار هذا العام".