رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات جيرالد كوشنير كبير مستشاري الرئيس ترمب، التي هاجم فيها القيادة الفلسطينية، وتحدث عن إنهاء حق عودة اللاجئين بعد فشل ورشة المنامة.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، عقب اجتماعها التشاوري، اليوم الخميس، إن الورشة هي محاولة لبيع الوهم بالمنطقة، من خلال المليارات التي يتم الحديث عنها في محاولة لمقايضة الحقوق الفلسطينية بالأموال والمشاريع الافتراضية.

وأكدت اللجنة على الموقف الفلسطيني القيادي والفصائلي والشعبي، الذي أكد التمسك بحقوق شعبنا المعمدة بتضحيات قدمها في مسيرته النضالية والكفاحية بقيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والمتمثلة بحق عودة اللاجئين. استنادا للقرار (194).

وجدت اللجنة أيضاً التذكير حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران عام 1967 والقدس الشريف عاصمتها.

وشددت على التمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وما صدر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات تتضمن إنهاء الاحتلال ونيل باقي حقوق شعبنا.

وشددت على أن مبعوثي الولايات المتحدة يدمرون أي فرصة لإحلال السلام العادل بالمنطقة بالمطرقة التي حملها المستوطن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وقالت اللجنة، إن دور المبعوثين أنهى أي إمكانية للحديث عن دور أمريكي في المنطقة.

وأشارت إلى دور المبعوث الأمريكي فريدمان، في افتتاح نفق عين سلوان الذي يصل إلى حائط البراق، والذي نظمته جمعية "العاد" الاستيطانية.

وأكَّدت اللجنة، أن النفق يمثل تدميراً لمعالم القدس التاريخية المقدسية، في سياسة مستمرة للتهويد، وتنفيذ سياسة تطهير عرقي بالتزامن مع الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى.

وأكدت أن هذه الأحداث، تتطلبُ تدخلاً فورياً، عربياً، وإسلامياً، ودولياً، لرفض هذه السياسات العدوانية ووقفها بشكل فوري.        

في سياق آخر، قالت اللجنة التنفيذية أنَّ أي سلام يجب أن يستند للاعتراف بالدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها في ظل محاولات تجري للقفز عن هذه القرارات.

وأشارت اللجنة، إلى ما جرى في دعوة رئيسة بلدية باريس بتسمية ساحة باريسية باسم ساحة القدس.

وقالت إن هذا القرار مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة بعد عدوان 1967 ينطبق عليها قرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف وقرارات اليونسكو.

وأضافت، الأمر الذي يستوجب تدخل الحكومة الفرنسية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت اللجنة فرنسا، إلى فرض العقوبات على إسرائيل وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والالتزام بتنفيذ القرارات حول الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني، بما فيها قرار مجلس الامن رقم 2334.

وطالبت اللجنة التنفيذية، أطراف المجتمع الدولي، لرفض محاولات "فرض شريعة الغاب".

ودعت اللجنة لأهمية تنفيذ قرارات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى أمن واستقرار وسلام في هذه المنطقة.