سلّمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، منظمة الأمم المتحدة مذكرة قانونية؛ احتجاجًا على اتفاق الإطار الذي وقعته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها اللجنة أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بمدينة غزة، بالتعاون مع الفعاليات الشعبية للاجئين.
وقال القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر: "نوجّه اليوم مذكرة عاجلة باسم لجنة المتابعة للفصائل للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لأونروا أننا نرفض وندين هذا الاتفاق الخبيث الذي يضع قضية اللاجئين ووكالة الغوث أمام خطر التصفية".
وأوضح مزهر أن الاتفاق يسعى لنزع البعد السياسي عن قضية اللاجئين وتحويلها لقضية إنسانية، بالإضافة لوصف جزء من اللاجئين بالإرهاب وتحويل أونروا إلى شركة أمنية استخباراتية.
وأكد أن المذكرة القانونية بداية وجزء من سلسلة فعاليات وأنشطة متواصلة بجميع مناطق أونروا حتى إسقاط هذا الاتفاق الخطير.
وطالب مزهر "أحرار العالم" والدول المؤيدة لحقوق الفلسطينيين في الأمم المتحدة لتبيان خطورة الاتفاق على الوضع القانوني للاجئين، وأنه مقدمة لإنهاء دور أونروا وحرف مسارها على طريق تصفية للاجئين.
ودعا الجهات الرسمية لتبني ما جاء بالمذكرة واستنهاض كافة الأطراف لمواجهة المشروع المعادي للاجئين تحت ذريعة الدعم وادعاء الحياد، مطالبًا جماهير شعبنا واللجان الشعبية بالخروج بفعاليات متواصلة لإسقاط الاتفاق.
وفي ختام الفعالية سلّمت الفصائل والقوى الوطنية المذكرة القانونية لمكتب الأمم المتحدة.
وتشمل المذكرة قضايا وتفاصيل وأرقام متعلقة بحق الشعب الفلسطيني في العودة للديار، وأسباب المطالبة بإلغاء اتفاق الإطار.
