يهدد الحفر العشوائي للآبار غير المرخصة في قطاع غزة، حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني، نتيجة ما تسببه من شح ونقص منسوب الخزان الجوفي، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية وأزمة بيئية خلال السنوات المقبلة.

وقررت سلطة المياه وجودة البيئة منع حفر آبار المياه في كافة مناطق قطاع غزة، في ظل التراجع الشديد في مناسيب وجودة المياه الجوفية، وانتشار التعديات على الخزان الجوفي من خلال حفر آبار المياه المخالفة، وانطلاقاً من قانون المياه.

4000 بئر غير مرخص

ويقدر عدد الآبار الغير مرخصة في قطاع غزة 4000 بئر، أغلبها آبار منزلية وزراعية، كما أن هناك 4000 بئر مرخص بحسب ما ذكر القائم بأعمال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة مازن البنا.

وأضاف البنا في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، لاحظنا في الفترة الماضية نوع من التوغل في حفر آبار المياه المخالفة، ومن هنا جاء قرار التشديد في منع حفر الآبار المخالفة.

وأوضح أن القانون رقم 3 لعام 2002 ينص على عقوبات معينة بخصوص حفر الآبار المخالفة، إما الحبس من 6 شهور إلى سنة، أو غرامة مالية يحددها القاضي من 1000 – 5000 دينار أردني.

وبين البنا، أن أي بئر مخالف يتم عمل محضر ضبط مخالف، ويتم توثيق مالك البئر والمهندس القائم عليه، ويتم إخطاره بأنه مخالف وعليه ردمه، ويتم تحويل المهندس المقاول للنيابة.

العقوبات لاتطبق بالشكل المطلوب

 وقال "للأسف العقوبات الصادرة في قانون المياه لا تطبق كما يجب، وهذا يؤدي لعدم ردع المخالفين المقاولين، وأكثر من 90% من الشكاوي التي تم رفعها من طرف سلطة المياه والأحكام التي جاءت فيها كانت لا تتعدى الغرامة على المقاولين المخالفين 1000 شيكل، والحبس نادر جداً".

وأوضح القائم بأعمال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة أن المشكلة تتمثل في عدم وعي المواطن، وعدم معرفته بخطورة الموضوع، وكذلك الجزء الأكبر في المقاولين حيث أنهم لديهم الخلفية والوعي ولكنهم يتمادون في هذا الأمر.

ولفت إلى أن سلطة المياه اتخذت العديد من الحلول ولكن الحصار الإسرائيلي وقلة الإمكانيات كان عائقاً، واعتمادنا على الدول المانحة في مشاريع البنية التحتية والحصار الإسرائيلي أثر على تنفيذ هذه المشاريع.

وأوضح أن قرار المنع يشمل آبار المياه القديمة والجديدة، حيث سيمنع حفر أي بئر دون ترخيص من سلطة مياه  ودراسته بشكل كامل.

وبين البنا، أنه بالنسبة للآبار القديمة يتم العمل من سلطة المياه على ترخيصها بشكل دائم ومستمر، "وفي الفترة الماضية أصدرنا برنامج لترخيص الآبار القديمة، وفي مدينة غزة وحدها رخصنا 1000 بئر في عمارات قائمة".

وأكد أن اتخاذ قرار بردم الآبار القديمة صعب جداً، نظراً لعدة أسباب اجتماعية واقتصادية وغيرها، ويجري حاليا  "تركيب عدادات للآبار القديمة، وتحديد كمية محددة لمستخدم البئر حسب الجهة المستفيدة مثل بئر منزلي عدد الأسر المستفيدة، حسب معايير وشروط".

وفيما يخص آبار المياه الزراعية القائمة أوضح البنا، أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة وسلطة المياه تتفقد آبار المياه الزراعية ويتم اتخاذ القرار حسب مساحة الأرض، ونوعية المحاصيل.

مصادر المياه في القطاع

وعن مصادر المياه في القطاع، قال البنا إن غزة تعتمد على "الخزان الجوفي الساحلي بنسبة 92 %، والمياه التي يتم شرائها من إسرائيل 10 مليون متر مكعب تغذي المعسكرات الوسطى والقرى الشرقية لمدينة خانيونس،  وتحلية مياه البحر بواقع 3 محطات ".

وبين أن محطات تحلية مياه البحر، واحدة تقع في منطقة السودانية شمال القطاع تنتج حوالي 10000 متر مكعب يومياً، ولكن بسبب الحصار ونقص إمدادات الطاقة تعمل هذه المحطة 12 ساعة يومياً بمعدل 5000 مكعب يوميا.

وتابع "لدينا محطة وسط القطاع تنتج أيضاً 6000 متر مكعب وتعمل بنصف طاقتها بسبب مشكلة الكهرباء، ومحطة أخرى في القرارة يستفيد منها سكان محافظتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، وبالتالي مصادرنا أصبحت مصادر متنوعة، مشيراً إلى أن  مدينة غزة تحصل على 7 مليون متر مكعب من شركة ميكروت الإسرائيلية".

خطط مستقبلية

وبين البنا أن هناك خطط لدى سلطة المياه لسد العجز المائي من حيث البحث عن مصادر مياه جديدة بعيدة عن الخزان الجوفي لأنه أصبح مستنزف بشكل كبير، والعمل على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي للتغلب على العجز المائي.

ولفت إلى أن آبار البلديات تستخرج نصف كميات المياه الجوفية حوالي 90 مليون م مكعب.

120 مليون م2 عجز القطاع

من جانبه، قال رئيس المعهد الوطني للبيئة والتنمية في غزة، أحمد حلس، إن أكثر من 96% من المياه التي يستخدمها الجمهور في غزة هي من الخزان الجوفي التي يغذيها المطر، ومياه الأمطار الذي تسقط على قطاع غزة لا تتجاوز 110 مليون متر مكعب، أي أنها فقط تغذي الخزان الجوفي بنسبة 60% فقط.

وأوضح في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن احتياج القطاع يتجاوز220 مليون لتر مكعب من الخزان الجوفي سنويا، وهذا الاحتياج فاقم أزمة عجز كمي على مستوى الوطن، حيث أن عجز 120 مليون متر مكعب في السنة.

وتابع "هذا أدى إلى انخفاض منسوب الخزان الجوفي لأكثر من عشرين متر في بعض المناطق، ما سمح بحدوث أكبر شبح تلوث مائي ألا وهو الملوحة بسبب تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي".

وقال حلس، إن المواطنين التجئوا لحفر الآبار والبحث عن المياه بطرق فردية بسبب عجز الدولة والبلديات عن توفير كميات المياه المناسبة للمواطنين.

وبين أنه كلما زادت الآبار وزاد الحفر الجائر بالتأكيد ستضرر الخزان الجوفي بشكل مطرد ومتسارع، "لأن السحب يفوق التغذية.

وتطرق حلس إلى التوزيع الجغرافي الخاطئ لهذه الآبار من حيث تحديد الكميات وأماكن تواجدها، وكذلك ما تسببته الحرب الإسرائيلية الأخيرة من استهداف مباشر وممنهج لتحطيم معظم البنية التحتية ومحطات المعالجة وتدمير آبار وخزانات مياه مركزية.

الحلول

ولفت حلس، إلى المناخ السياسي والحرب والحصار وإعاقة إدخال قطع الغيار وإغلاق المعابر، والانقسام السياسي جميعها أسباب تقف عائقاً أمام إيجاد حلول جذرية لأزمة المياه في قطاع غزة.

وقال إن المطلوب هو بناء محطات، إيجاد بدائل طاقة، تحلية مياه البحر، معالجة المياه العادمة لاستخدامها في الزراعة، عمل مشاريع ريادية وإبداعية لترشيد واستهلاك المياه، وتفعيل الجباية من المواطنين من طرف البلديات.