قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن هناك ارتفاعًا في حجم الجرائم التي يرتكبها مستوطنون يهود بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية منذ عام 2019.
وحذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كبار المسؤولين وممثلي المستوى السياسي من أنه بالرغم من قيود "كورونا"، إلا أنه في عام 2020 كان هناك زيادة ملحوظة في الجرائم القومية ضد الفلسطينيين، وظل هذا الأمر مستمرًا حتى النصف الأول من 2021.
وتظهر بيانات عسكرية إسرائيلية رسمية أنه في عام 2019، ارتكب مستوطنون يهود 363 جريمة قومية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وفق "هآرتس".
وقفز الرقم في عام 2020 إلى 507، وفي النصف الأول من عام 2021 لوحده تم تسجيل 416 جريمة من الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة، وهو رقم أكثر من عدد الجرائم بأكملها في عام 2019.
ومقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه، تم توثيق 263 جريمة ضد الفلسطينيين، وتم تسجيل 224 جريمة في النصف الأول من عام 2019.
وفي النصف الأول من عام 2021 كان هناك حوالي 139 عملًا تخريبيًا ورشق حجارة واعتداء، مقارنة بـ 111 في الفترة المماثلة من العام الماضي، و83 من عام 2019.
وفي الوقت نفسه تم تسجيل 130 احتكاكًا جسديًا بنفس الفترة من عام 2021، مقارنة بـ 52 في 2020، و63 في عام 2019، كما كانت هناك زيادة أيضًا في عدد المشادات الكلامية التي تسبب بها المستوطنون، بحسب المصدر ذاته.
وأشارت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى أن شهر كانون الأول / ديسمير 2020، كان علامة فارقة في تصاعد الجريمة ضد الفلسطينيين، بعد مقتل مستوطنة قرب جنين، ومقتل مستوطن خلال مطاردة الشرطة له.
وترى مصادر عسكرية _تبعًا لهآرتس_ أن السياسات التي ينتجها الجيش والشرطة منذ ذلك الحين أدت إلى زيادة الجرائم ضد الفلسطينيين.
واتهمت المصادر الجيش بمحاولة تجنب المواجهات مع المستوطنين، والسماح للمتطرفين منهم بالقيام بما يريدون في الضفة.
