اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، اليوم الأحد، بإهمال "سلطات الدولة" في الداخل الفلسطيني المحتل لظاهرة الجريمة والعنف بالمجتمع العربي.
وقال بينيت، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أن الوضع وصل إلى الخط الأحمر.
وأضاف: تم إقصاء وإهمال هذه المشكلة طوال سنوات إلى أن وصلت إلى أحجام متوحشة، مثلما رأينا في السنة الأخيرة".
واعتبر أن "قوات الأمن ليست عدوة المجتمع العربي".
وذكر بيان أصدره مكتب "بينيت" عقب انتهاء الاجتماع أن رئيس الحكومة صادق على خطة العمل التي استعرضها نائب وزير الأمن الداخلي، يوآف سيغالوفيتس؛ لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وحسب المكتب فإن الخطة تقضي بتنفيذ عمل منسق بالتعاون بين الشرطة والشاباك ومجلس الأمن القومي والمستشار القضائي للحكومة وسلطة الضرائب وسلطة تبييض الأموال.
وأشار إلى أن جهاز "الشاباك" والجيش سيشاركان بجمع السلاح بالمجتمع العربي، إضافة إلى سن مجموعة قوانين "توفر أدوات من أجل مواجهة هذه الظاهرة، مثل قانون الحد الاقصى من العقوبة وحيازة السلاح والتجارة به".
في السياق نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدر أمني قوله إن "وزير الأمن وممثلي الجيش الإسرائيلي لم يشاركوا في اجتماع اللجنة الوزارية من غير ذكر أسباب عدم المشاركة.
ونوه إلى أن الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع جهاز الشاباك سيتولى جمع السلاح غير الشرعي في البلدات العربية.
وادعى "بينيت" أن حكومته أخذت هذا الموضوع بجدية كبيرة منذ سنوات حيث شكلت طاقم عمل من عدة وزارات؛ لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وزعم أن "الدولة تتجند الآن من أجل حماية المواطنين العرب من مصيبة الجريمة، السلاح غير المرخص، القتل والإتاوة. وهذا سيستغرق وقتا طويلا، جهدا وموارد".
وقال "بينيت": "وفيما تتجند الدولة، على الجمهور العربي أن يدرك أن قوات الأمن ليست العدو، إنها الحل. وعدم اتهام الدولة وإنما السير معها يدا بيد".
وتوقع أن يتعاون المجتمع العربي بالكامل مع الحرب ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
