رفضت محكمة "الصلح" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طلب منع استمرار عمليات "الحفر والنبش" بالقبور في أرض مقبرة اليوسفية بمدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر حقوقية فلسطينية، أن "الصلح الإسرائيلية" أصدرت قرارها الرافض لطلب لجنه رعاية المقابر في القدس لاستصدار أمر منع ضد بلديه الاحتلال و"سلطة الطبيعة والحدائق العامة".
وأوضح المحامي مهند جبارة؛ يترافع باسم لجنة رعاية المقابر في القدس، أن اللجنة رفعت قرارًا لمنع سلطات الاحتلال من الاستمرار في أعمال الحفر والنبش في القبور في أرض ضريح الشهداء المجاورة للمقبرة اليوسفية بجانب المسجد الأقصى.
ونوه جبارة إلى أن قرار "محكمة الصلح يُعطي الضوء الأخضر للاستمرار في أعمال الحفر والنبش بأرض المقبرة".
وبيّن بأن "الحديث يدور عن قرار خطير ومفاجئ لا يتعاطى مع حقائق الأمور ولا يأخذ بعين الاعتبار قدسيه المكان وخطورة نبش القبور وظهور عظام الموتى والمس بمشاعر المسلمين في القدس والعالم".
واستدرك: "الكشف عن جثامين وعظام الموتى قد أكد مصداقية ادعاءات لجنة رعاية المقابر في القدس بكون الأرض أرض مقبرة إسلامية، ولا علاقة لها بما تخطط له بلدية الاحتلال من إقامة حديقة عامه في المكان".
يذكر أن آليات تابعة للاحتلال كانت قد جرفت الأسبوع الماضي أجزاء من مقبرة ضريح الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية القريبة من أسوار المسجد الأقصى من الناحية الشرقية، وظهرت، نتيجة التجريف، أجزاء من رفات وعظام موتى كانوا قد دُفنوا في المقبرة.
والتمست لجنة رعاية المقابر الإسلامية بأوقاف القدس، من خلال المحاميان مهند جبارة وحمزة قطينة، إلى محكمة "الصلح" بطلب مستعجل لاستصدار أمر منع ضد بلدية الاحتلال و"سلطة الطبيعة"، لمنعهم من الاستمرار في أعمال التجريف ونبش قبور المسلمين في المقبرة.
وكانت "رعاية المقابر" قد حصلت في السابق على قرار احترازي يمنع بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة الإسرائيلية من دخول قطعة الأرض بعد أن أثبتت لجنة المقابر أن الحديث يدور عن أرض وقفية تم وقفها منذ العهد الأردني لغرض إقامة مقبرة إسلامية.
المحكمة الإسرائيلية كانت قد استجابت لطلب بلدية الاحتلال و"سلطة الطبيعة" باستئناف أعمال التجريف في المقبرة والاستمرار في تحويل أرضها لحديقة عامة، لضمان عدم قيام المسلمين ببناء قبور جديدة فيها.
ونوهت المصادر الحقوقية إلى أن قرار الاحتلال يأتي ضمن مساعٍ تهويدية للقدس وتغيير ملامحها الجغرافية والتاريخية.
ولفتت المصادر النظر إلى أن قرار "صلح الاحتلال" جاء بعد أن ادعت بلدية الاحتلال في القدس بأنها سوف تقوم بأعمال تنظيف وزراعة الورود وإقامة حديقة عامة دون تنفيذ أي أعمال حفر أو أعمال التي من شأنها أن تغير ملامح قطعة الأرض.
وصرح المحامي مهند جبارة، بأن "لجنة المقابر سوف تقدم استئناف فوري على قرار المحكمة المغلوط للمحكمة المركزية".
وأردف: "سوف نُثبت للمحكمة المركزية زيف ادعاءات بلدية الاحتلال التي قامت بعمليات تجريف لأرض المقبرة وأرض ضريح الشهداء، بحيث تسببت عمليات التجريف في ظهور أجزاء من رفات موتى كانوا قد دُفنوا في المقبرة".
