تمعن قوات الاحتلال الإسرائيلي على شن الحروب المائية الصامتة من خلال تنفيذها مشاريع مائية ضخمة في الضفة الغربية.
ولا يتجاهل صناع القرار في دولة الاحتلال تعليمات أول رئيس وزراء إسرائيلي دافيد بن غوريون عندما قال: "نحن نخوض معركة المياه مع العرب وعلى نتائج المعركة يتوقف مصيرنا".
هدف إستراتيجي
تاريخيًا تعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على المياه هدفًا استراتيجيًا، كأساس لمخططات قيام الاحتلال وتوسيع دولته.
وتأسيسًا على ذلك عملت ضمن خطط استراتيجية ومشاريع ناقلة للمياه من تجلياتها جدار الضم والنهب العنصري؛ حيث فرضت حقائق على الأرض من خلال أوامره العسكرية التي حدت من قدرة الفلسطيني على استخدام مصادره الجوفية وتطويرها.
خطط ناقل المياه
ووضعت البعثة الإسرائيلية للمياه عام 1965م مخططا أوليا لما سمي مشروع ناقل المياه القطري لجر مياه طبرية لمناطق 1948م.
وعمدت لترسيم الحدود المائية، هدفها الأول السيطرة على الجزء العلوي من منابع النهر وجزءًا من طبرية، فيما هدف المحور الثاني لاستغلال الفرص للاستيلاء على منابع نهر الأردن والبحيرة كافةً.
وجاءت الحدود المائية الثالثة من خلال جدار الضم العنصري عام 2002م؛ لاستكمال السيطرة على المناطق الغنية بالمياه من الحوض الجوفي الغربي باقتطاع 12% من أراضي الضفة بضم الأراضي الخصبة والآبار الجوفية مسيطرة بذلك على 95% من المياه في الحوض الغربي.
وتصل الخطة السابقة بذلك للمرحلة الرابعة من مخططات الضم والسيطرة على المناطق المنتجة في الأحواض المائية وترسيم الحدود الشرقية والسيطرة على مياه النهر والحوض الشرقي.
وتسعى قوات الاحتلال من وراء هذه الخطة؛ لتحقيق المرحلة الخامسة من حدود إسرائيل الكبرى، وفق تقديرات مدير سلطة المياه في محاضرة مخصصة حول الملف المائي.
وبسطت قوات الاحتلال سيطرتها على 85% من المصادر المائية الجوفية وسحبها الجائر لمنابع الآبار والينابيع في الأحواض بهدف؛ إجبار الفلسطيني على شراء المياه وتحويله لمستهلك بعد أن كان صاحب الحق فيها.
عقبات الاحتلال
مدير مجموعة الهيدرولوجيين سامي داوود يشير إلى الإجراءات الإسرائيلية الهادفة للسيطرة على الموارد المائية عبر منع تأهيل وصيانة معدات الآبار الجوفية وتأهيل الآبار إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة.
ويوضح أن 5% فقط من الطلبات تمح وترفض الباقي، مما يقلل حصة الفرد الفلسطيني ب 20 لتر لجميع الأغراض، بينما معطيات الصحة العالمية حددته بـ 120 لترا للفرد الواحد.
وفي حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، يقول "داوود" إن قوات الاحتلال تمنع من إقامة السدود وبناء البرك الإسمنتية والترابية، وتستغل إسرائيليًا في مناطق كبرك تربية تتسع لميون مكعب تقريبًا.
مصادرة 44% من أراضي الحوض
كما تقول سلطة المياه فإن ضم الحوض الشرقي يعد التهديد الأكبر من ناحية المياه الجوفية، نظرًا لوقوعه كاملًا في الضفة الغربية، بينما مصادرته ستصادر 44% من أراضي الحوض ذات الإنتاجية العالية في الأغوار وسفوحها المهددة بالضم.
ويخسر الفلسطينيين مناطق مؤهلة لإنشاء سدود الى جانب سيطرة الاحتلال على ما يزيد من 133 مليون متر مكعب من الحوض الشرقي والذي يمثل 77% من قدرة الحوض المائية.
خسائر متجددة
خسائر الفلسطيني بضم الحوض الغربي يعني الحرمان من الحق في المياه التي يبلغ معدل تغذيتها المتجددة 362 متر مكعب سنويا؛ حيث تُستغل أقل من 10% منه لصالح الفلسطيني.
وحسب سلطة المياه فإن قوات الاحتلال تدرك أهمية نهر الأردن؛ كمصدر مائي استراتيجي وقيمة اقتصادية وسياسية، وعمدت لتجفيف منابعه من 1300 مليون متر مكعب سنويًا الى 100 مليون وتحويل مياهه لأراضي الداخل.
وتقدر حصة الفلسطيني من نهر الأردن بين 250-300 مليون متر مكعب سنويا ناهيك عن الجانب السياحي الديني الجاذبة في منطقة المغطس إضافة لإلغاء الحدود الشرقية، وفقًا لسلطة المياه.
وفي هذا الصدد يحذر الخبير "داوود" من المخاطر المحدقة بالزراعة الفلسطينية في الأغوار خاصة مناطق فروش بيت دجن والجفتلك وفصايل والعوجا واريحا والزبيدات وبردلة.
ويشير "داوود" إلى أن المزارع يفقد مصادر رزقه لتصبح الأرض لقمة شهية للمستوطنين.
