أكدت وزارة الصحة الفلسطينية حدوث ارتفاع كبير بأعداد المراكز الصحية والطبية المرخصة، خلال السنوات الخمسة الماضية.

وأكدت حرصها على التعاون مع جميع مزودي الخدمات الصحية، لتقديم خدمات طبية وصحية آمنة للجميع.

وقال رئيس وحدة الإجازة والترخيص عبد الله الأحمد، إن الهدف من الترخيص هو توفير الخدمات الآمنة للجمهور، وحماية المنشآت الطبية والصحية، وتوطين الخدمات.

وأوضح أن وزارة الصحة استطاعت رفع نسبة المنشآت المرخصة بما فيها من عيادات ومراكز ومستشفيات من خلال تطبيق القوانين والتعاون مع تلك المنشآت وإقناعهم بأهمية وضرورة الترخيص.

وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون مع المراكز التي يثبت مخالفتها للقانون وعدم حصولها على الترخيص.

وأضاف الأحمد أن نسبة عيادات ومراكز الأسنان المرخصة عام 2015 بلغت 50% من مجمل مراكز وعيادات الأسنان.

وارتفعت النسبة حتى عام 2019 لتصل إلى 88%، فيما تراجعت خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا والإجراءات والإغلاقات التي رافقتها لتصبح 70% من مجمل المراكز.

وفيما يخص المستشفيات الأهلية والخاصة، قال الأحمد إن نسبة المستشفيات المرخص عام 2015 في الضفة الغربية كانت 41% فقط من مجمل المستشفيات.

وارتفع هذه النسبة عام 2020 إلى 89%، فيما تستكمل المستشفيات المتبقية عملية الترخيص في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن نسبة ترخيص مراكز البصريات عام 2015 كانت 76%، لترتفع هذه النسبة إلى 94% عام 2020، في حين ارتفعت نسبة مراكز العلاج الطبيعي المرخصة من 59% عام 2015 إلى 81% عام 2020.

وأضاف رئيس وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة أن نسبة مراكز التأهيل المرخصة عام 2015 كانت 31% من مجمل المراكز، فيما ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 91% خلال عام 2020.

وقال الأحمد إن عمل وحدة الإجازة والترخيص ينصب في متابعة المستشفيات الأهلية والخاصة والمنشآت الطبية والصحية والطبية التجميلية.

وتتابع الوحدة إصدار مزاولات المهن لجميع الكوادر الطبية والطبية المساندة لجميع الكوادر التي تعمل في القطاع الحكومي والأهلي والخاص.

وأكد أن العمل جارٍ بشكل حثيث على ترتيب وضع مراكز التجميل والتي تستخدم أجهزة الليزر في جميع المحافظات وفق الأنظمة والقانون.