خلال الأيام القليلة الماضية، رسم عدد من المسؤولين الفلسطينيين صورة قاتمة للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، إلى حد ذهب فيه البعض لوصفها "بأنها الأخطر والأصعب منذ تأسيسها عام 1994".

مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، استيفان سلامة، يقول إن ما سيصل الحكومة الفلسطينية من مساعدات ومنح خارجية حتى نهاية العام الجاري، لن يتجاوز 10 % مما يصل عادة إلى خزينة السلطة.

ويشير "سلامة" في تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إلى أن هذا الأمر انعكس على قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين ومعاشات الأسر الفقيرة، والفاتورة التشغيلية للحكومة.

يضيف: "على سبيل المثال وحتى يستطيع المواطن تخيل الأزمة التي تعيشها السلطة، في العام  2013 وصل للخزينة العامة ما مجموعه 5 مليار شيكل من الدول المانحة، في حين أن هذا العام لم يصل سوى نصف مليار شيكل فقط".

ويعبر "سلامة" عن تعليق السلطة آمالها على الاتحاد الأوربي، خاصة بعد توقف الدعم الأمريكي منذ آذار/ مارس 2017، والدعم العربي منذ العام الماضي.

ويأمل أن تستأنف دول الاتحاد الأوروبي دعمها رغم توقفه منذ بداية العام الماضي لأسباب فنية، على حد قوله.

"آمال معلقة على أوروبا"

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه مساء الاثنين، العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في مؤتمر خاص بالدول المانحة.

ويحاول "اشتية" في هذه الزيارة إقناع الأوروبيين بعودة تدفق دعمهم المالي للسلطة الفلسطينية، بعد توقفه منذ العام الماضي، والذي يصل لحوالي 300 مليون يورو سنوياً.

ويعدُّ الاتحاد الأوروبي أحد أهم ثلاثة مصادر تعتمد عليهم السلطة الفلسطينية لسد العجز في موازنتها العامة ودعم المشاريع ووكالة "أونروا"، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية.

"الأسباب الحقيقية"

وبينما لم يعلن الاتحاد الأوروبي عن سبب تعليق مساعداته المالية للسلطة طيلة العام الماضي والجاري، غير أن مراقبين أرجعوا ذلك لأسباب سياسية، تزامنت مع تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وحادثة وفاة المعارض السياسي نزار بنات.

وفي المقابل، ينفي الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان أن يكون توقف الدعم الأوروبي للسلطة نابع من أسباب سياسية، مشدداً على أنها فنية محضة.

ويضع الاتحاد الأوروبي خطته المالية لمنطقة الشرق الأوسط بما فيها فلسطين كل 3 سنوات، وفقاً لـ"عثمان".

ويستطرد، أن هذه الخطة تمر عادة بإجراءات فنية ومالية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكان من المتوقع أن يتم إقرار الخطة في أيار/ مايو الماضي، لكن هذا الأمر لم يتم.

"دفعة في الطريق"  

وتوقع عثمان في تصريحات خاصة لـ"وكالة سند للأنباء" أن يستجيب الاتحاد الأوروبي لدعوات السلطة الفلسطينية لتقديم منح مالية، وأن يكون لزيارة اشتيه لبروكسل ولقائه بالمسئولين هناك نتائج إيجابية.

وحسب ما صرح "عثمان"، سيقوم الاتحاد الأوروبي "على الأغلب" بتحويل دفعة مالية للسلطة الفلسطينية خلال الأيام القادمة، على أن تتبعها دفعة ثانية قبل نهاية العام.

وبالعودة لأسباب توقف الدعم الأوروبي لخزينة السلطة، ينفي عثمان أن يكون لذلك علاقة بالتقارير التي نُشرت مؤخراً، والتي تشير لوجود فساد مالي وإداري في عدد من الوزارات الفلسطينية.

ويتابع، "كل يورو يدفعه الأوروبيون لمشاريع تُشرف عليها السلطة الفلسطينية، تعرف دول الاتحاد إلى أين يذهب وكيف يُصرف، لدينا العديد من معايير الرقابة والمتابعة ما تحول دون حدوث تسيب أو فساد".

ويرفض عثمان التعقيب على تصريحات وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، التي أعربت فيها عن ترددها بشأن تقديم مساعدات سويدية للفلسطينيين، بسبب "انتشار الفساد"، مكتفياً بالقول إن هذا الموقف لا يمثل جميع دول الاتحاد الأوروبي.