شارك المئات في تظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في مدينة غزة، تزامنًا مع أخرى في مدينة رام الله بالضفة الغربية احتجاجًا على القرار الإسرائيلي بملاحقة 6 مؤسسات فلسطينية وتصنيفها "إرهابية".

ورفع المشاركون في التظاهرتين التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لافتات تستنكر قرار الاحتلال بحق المؤسسات، وتطالب الأمم المتحدة بسرعة التحرك من أجل إلغائه.

وسلم المشاركون خلال الفعالية مذكرة في مقر الأمم المتحدة بغزة، رفضًا للقرار الإسرائيلي بحق المؤسسات الست، لإيصالها للأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وفي كلمة ألقاها باسم المنظمات الأهلية خلال التظاهرة بغزة، اعتبر محسن أبو رمضان القرار الإسرائيلي بأنه "انتهاك صارخ" للمواثيق الدولية، والقانون الدولي الإنساني.

وطالب الأمم المتحدة بالقيام بخطوات جادة ومعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وأضاف "أبو رمضان"، أن غياب الموقف الجاد من الأمم المتحدة طوال السنوات الماضية، هو ضوء أخضر يشجعها على ممارسة المزيد من الجرائم.

ودعا لاتخاذ الإجراءات الفورية من الأمم المتحدة لتوفير حماية دولية وحماية الحق في حرية عمل المؤسسات.

وطالب "أبو رمضان" بالعمل على وقف عمليات التحريض وتلفيق التهم للمؤسسات الأهلية، والضغط عبر آليات دولية لوقف هذه الحملات الشرسة.

وأكد أن إسرائيل تمارس إرهاب الدولة منظم بحق المدنيين الفلسطينيين، وتقوم بكل الممارسات الخارجة عن القانون الدولي هي آخر من يمكنه الحديث عن الإرهاب.

في رام الله وسط الضفة الغربية، نظمت شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوقيون ظهر اليوم تظاهرة مماثلة.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "المؤسسات الأهلية تعمل وفق القانون ولا يحق للاحتلال وصمها بالإرهاب.

وقال منسق شبكة المنظمات الأهلية حلمي الأعرج، إن القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال مخالفة للقانون الدولي.

ولفت إلى أن التظاهرة جاءت لتسليم مذكرة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتسليمها للأمين العام للام المتحدة.

وأكد "الأعرج" أن أبشع أنواع الإرهاب هو الاحتلال عبر التاريخ وليس هذه المؤسسات التي تفضح الإرهاب وتطالب بمحاسبة المحتل".

وطالب الأمم المتحدة بتحمل المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية، والعمل الجاد على كسر هذا القرار.

والأحد الماضي، وقع قائد قوات جيش الاحتلال على أمر عسكري بحظر عمل 6 مؤسسات في الضفة الغربية وملاحقتها، بتهمة الارتباط بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والمؤسسات الست هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وجاء هذا القرار بعد أسبوعين من قرار بتصنيف تلك المؤسسات "إرهابية".