رغم اعتيادية مشهد التوتر الأمني في مدينة القدس، إلّا أنّ عملية القدس الأخيرة تركت متغيرات مختلفة بحسب مراقبين في الشأن الإسرائيلي، وضعت بصمتها على حكومة نفتالي بينيت التي تعدّ "الأكثر هشاشة" في تاريخ حكومات الاحتلال بوصفهم.
مختصون بالشأن الإسرائيلي، وجدوا في هذه العملية اختبارًا جديدًا تحاول دولة الاحتلال استغلاله في صالح القرار البريطاني الجديد، الذي أدرج الجناح السياسي لحماس على قائمة الإرهاب، "فتعمد وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تصف منفذ العملية بالمنتمي للجناح السياسي للحركة".
3 متغيرات
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة د. سعيد زيداني رصد في حديثه لـ"سند" 3 متغيرات مهمة في هذه العملية.
ووفقًا لـ "زيداني" فإن المتغير الأول هو تطور المنفذين للعمليات من داخل الجدار في مدينة القدس، حيث "اعتدنا مشاهد لعمليات تجري لكن منفذيها غالبا من سكان خارج الجدار، لكنّ آخر عمليتين كانتا من منفذين يقطنون داخل القدس".
أما المتغير الثاني، فهو استخدام السلاح، الذي وجد فيه متغيرا مهما، فالاعتياد خلال الفترة الأخيرة كان على عمليات طعن أو دهس، لكن عاد للمشهد عمليات اطلاق النار.
في حين يتمثل المتغير الثالث بمكان تنفيذ العملية في البلدة القديمة؛ حيث شهد عمليات سابقة لكنها انحسرت بالطعن، فيما اليوم ينجح شخص بدخول السلاح لتنفيذ العملية، حسب "زيداني".
وأمام المتغيرات الثلاثة السابقة، يصف "زيداني" العملية بـ"المنعطف السياسي المهم"؛ لا سيما وأن الاحتلال يعلن وقوف حماس خلفها وهو متغير آخر يضاف للمتغيرات، كون غالبية العمليات السابقة تمثلت بجهود فردية.
يقدر "زيداني" أن هذه العملية ستؤدي الى إجراءات أمنية مشددة، إلى جانب أخرى ذات طابع إداري في المدينة.
وسياسيا، فهي ستشعل الجدل مجددًا داخل أروقة بيئة القرار السياسي الإسرائيلي حول سكان الداخل في القدس، وانعكاسات إجراءاتها عليهم.
وينبه إلى أن هذه العملية بمنظور المؤسسة العسكرية "تصعيد عسكري غير مسبوق" بعد فترة هدوء شهدتها المدينة.
صدمة
من جهته، أكدّ الخبير في الشأن الإسرائيلي د. صالح النعامي، أنّ العملية أثرت بشكل كبير على صانع القرار الإسرائيلي وأحدثت صدمة لديه، كونها جاءت بعد فترة طويلة من الهدوء النسبي في القدس والضفة.
ويقول النعامي لـ"وكالة سند للأنباء" إنّ هذه العملية "جاءت بعد انطباع لدى قيادة الاحتلال بوجود تحولات قد توفر بيئة لإزاحة القضية الفلسطينية عن جدول الأولويات؛ لتعيدها هذه العملية مجددًا على صدارة الأحداث".
وأوضح أنّ هذه العملية أعادت "الهاجس الأمني" كتحدي كبير على أروقة الحكومة، وتركت مجالًا للمعارضة للتعريض على هذه الحكومة الهشة أساسًا.
ويرى "النعامي" أن رد الفعل الإسرائيلي لن يتجاوز مربع تكرار التجارب الفاشلة من قبيل استدعاء البوابات الالكترونية وغيرها من المحاولات التي فشلت سابقة.
إرباك
الباحث في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات، يرى من جهته، أن أكبر أثر تركته هذه العملية يتمثل في إرباك الحكومة ودفعها للحرج في ظل حالة المناكفات الإسرائيلية الداخلية.
ويقول بشارات لـ"وكالة سند للأنباء" إنّ حكومة بينيت تسيّر من سياسيين، "وأي حدث يطيش ببينت، ربما تغريدة من نتنياهو تدفعه للتوتر".
ويوضح أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعمل بمعزل عن تحركات السياسيين ضمن خطة اقرتها لنفسها، وهذا أيضا مؤشر آخر على ضعف بينيت.
ويؤكدُّ أن حكومة الاحتلال لن تدخر جهدًا في استغلال الحدث على ضوء الإعلان البريطاني لتجريم حماس، متغافلة أن المنفذ هو لاجئ فلسطيني يعاني بفعل انتداب الاحتلال ووعد بلفور الذي منح أرضه للاحتلال.
