توقف شركة أوبر خدمة النقل التشاركي في معظم أنحاء بلجيكا بعد صدور حكم قضائي يمدد أمرًا صدر عام 2015 يحظر خدمة UberPop ليشمل أيضًا السائقين المحترفين الذين يقدمون خدمة النقل التشاركي.
وتدرس الشركة تفاصيل الحكم لتقرير ما إذا كانت قد تستأنف القرار أمام المحكمة العليا في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا في أعقاب تعليق مؤقت لخدمة أوبر في بروكسل في شهر سبتمبر، وهو إجراء وصفته شركة التكنولوجيا العملاقة بأنه استثنائي وغير مسبوق.
وقالت أوبر، إنها تتخذ هذه الخطوة للاحتجاج على عدم وجود إصلاح للقواعد التي تحظر على السائقين استخدام الهواتف الذكية.
وفي أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في بروكسل هذا الأسبوع، قام سائقي السيارات الخاصة المستأجرة بإغلاق نفق رئيسي في العاصمة البلجيكية.
وهاجمت الشركة الحكومة البلجيكية لعدم تقديمها إصلاحًا كانت تضغط من أجله.
وقالت، إنه تم اتخاذ هذا القرار بناءً على لوائح قديمة مكتوبة في وقت ما قبل الهواتف الذكية، التي لقد وعدت الحكومة وفشلت في إصلاحها خلال السنوات السبع الماضية.
وأكدت أوبر أن حكم محكمة الاستئناف لا يؤثر إلا في السائقين الحاصلين على تراخيص في بروكسل.
وأضافت الشركة أنها قلقة للغاية بشأن 2000 من حاملي تراخيص LVC، المعروفة أيضًا باسم تأجير السيارات مع رخص القيادة الذين يفقدون قدرتهم على جني الأرباح عبر منصة الشركة.
وتشير عبارة تحقيق الأرباح إلى أن أوبر لا توظف السائقين مباشرة في بلجيكا، وبدلًا من ذلك تصنفهم كمتعاقدين مستقلين.
ونتيجة لذلك لا يمكنها الادعاء بأن 2000 وظيفة على وشك الضياع لأنها لا توفر عقود عمل لسائقي LVC المعنيين في المقام الأول.
وحثت الشركة الحكومة على التحرك بسرعة لإصلاح قطاع سيارات الأجرة و LVC حتى يتمكن السائقون من مواصلة العمل لإعالة أسرهم.
وفي شهر مارس، حظرت الحكومة المحلية في بروكسل سائقي أوبر من التقاط الركاب عبر الهواتف الذكية والموقع الجغرافي.
ومنذ ذلك الحين، يعمل سائقو أوبر في المدينة في منطقة رمادية قانونية. ويخاطرون بالعقوبات من خلال الاستمرار في القيادة باستخدام التطبيق الخاص بها.
ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن السائقين تلقوا رسائل متضاربة. ويزعمون أن السلطات تخبر السائقين في بعض الأحيان في السر أنه يمكنهم مواصلة القيادة.
ولطالما كان القلق بشأن ظروف العمل المؤقت موضوعًا ملتهبًا في جميع أنحاء أوروبا لسنوات، وأدى ذلك إلى عشرات التحديات القانونية.
وصدر حكم في عام 2017 عن المحكمة العليا في أوروبا بأن أوبر هي خدمة نقل. نتيجة لذلك لا يمكنها تفادي لوائح سيارات الأجرة المحلية.
وفي بريطانيا، أجبرت الشركة على الاعتراف بالسائقين كعمال بعد خسارة سلسلة من تحديات التوظيف في المحكمة العليا في البلاد.
